جمعه ۲ مرداد ۱٣٨٨ - ۲۴ ژوئيه ۲۰۰۹
خبرنامه امیرکیبر: محمد مصطفایی از وکلای دادگستری در مطلبی در وبلاگ خود اعلام کرد که سکینه محمدی در آستانه سنگسار در تبریز قرار دارد. وی همچنین ابهامات موجود در پرونده سکینه محمدی را تشریح کرده است. متن یادداشت محمد مصطفایی در ذیل آمده است:
سکینه محمدی مدت چهار سال است که در زندان مرکزی تبریز به سر می برد او سالها با همسرش اختلاف داشته و به دلایلی از جمله فقر مالی و عدم توجه همسر به خواسته هایش با مردی ارتباط برقرار کرده و پس از مدتی با بر ملا شدن موضوع محاکمه می گردد. در تاریخ 25/2/1385 در شعبه 101 دادگاه جزایی اسکو در استان آذربایجان شرقی طی دادنامه شماره 27/2/85 -114 نامبرده را به اتهام داشتن رابطه نامشروع با آقایان ناصر و سید علی به تحمل نود و نه ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید. حکم صادره، پس از قطعیت به اجرای احکام ارسال و مجازات مقرر در دادنامه، اجرا می شود.
در تاریخ 19/6/1385 در حالی که دادنامه صادره فوق الذکر اعتبار امر مختومه یافته بود، شعبه ششم دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی، مجددآ در حالیکه به پرونده قتل عمد مرحوم ابراهیم قادرزاده رسیدگی می نمود اتهام زنای محصنه را نیز منتسب به سکینه دانسته و بدون آنکه ادله اثبات دعوی پیرامون این اتهام بر مجرمیت وی طبق ماده 83 به بعد قانون مجازات اسلامی کفایت نماید. با وجود انکار سکینه بر ارتکاب جرم زنای محصنه در آخرین جلسه دادرسی و دفاع خود مبنی بر اینکه تمام مطالب در جلسات قبلی بازپرسی را به دروغ عنوان نموده و خواسته است پای علی دیگر متهم پرونده به دادرسی کشیده شود. گفته که با افراد زیادی زنا کرده است. دادگاه صرفآ با استناد به علم قاضی، بدون آنکه جهات آن مشخص باشد و دادنامه صادره مستند و مستدل باشد حکم به سنگسار سکینه محمدی صادر می نماید.
بر اساس اصول اولیه دادرسی و همچنین نظر اقلیت قضات در پرونده این محکوم به سنگسار:-خانم سکینه محمدی طبق دادنامه شماره27/2/85-114 در شعبه 101 جزائی اسکو به اتهام داشتن رابطه نامشروع به تحمل 99 ضربه شلاق محکوم گردیده است و تا هنگامی که حکم صادره نقض نشود نمی توان مجددآ خانم محمدی را تحت تعقیب قرار داد و به عبارت دیگر نمی توان یک نفر را به خاطر یک جرم یک بار تعقیب و در صورت اثبات مجددآ تحت تعقیب قرار داد و تعقیب متهم در این پرونده توجیه قانونی ندارد.
دو نفر از مستشاران این شعبه به نامهای آقایان کاظمی و حمدالهی عقیده به برائت موکل داشته و صراحتآ اعلام می دارند که:« در پرونده متهم نسبت به جرم زنای محصنه هیچ دلیل اثباتی شرعی و قانونی وجود ندارد و قرائن و شواهد موجود در پرونده هم طرق متعارف تحصیل علم نیستند.»
در مورد موضوع پرونده سکینه ابهام و شبهات بسیاری در پرونده وجود دارد مهمتر اینکه دو نفر از پنج قاضی دادگاه کیفری استان عقیده بر بی گناهی سکینه دارند. متاسفانه پس از اعتراض سکینه به دادنامه مخدوش صادره، این حکم در تاریخ 6/3/1386 توسط شعبه 39 دیوانعالی کشور در پرونده کلاسه 8/456-39 تحت شماره دادنامه 206/39 در سه خط تایید و قضات این شعبه اعلام می دارندکه:« محتویات پرونده و کیفیات منعکس در آن، نظر به اینکه حصول علم قضات محترم از طرق متعارف بوده که در پرونده مندرج است و ایراد موثری از سوی تجدید نظر خواه به عمل نیامده که سبب نقض و گسیختگی رای تجدید نظر خواسته را فراهم آورد، دادنامه عینآ تایید و ابرام می شود.»
اول آنکه- طبق نظر اقلیت با بررسی مجدد پرونده حکم به برائت سکینه محمدی صادر گردد.
دوم آنکه- با پیشنهاد عفو، مجازات سنگسار سکینه به شلاق تبدیل گردد.
چرا که بر فرض اثبات جرایمی که مجازات آنها مرگ است مجرمین، بیمارانی هستند که نیاز به مداوا دارند و حذف آنان از صحنه روزگار ریشه های جرم را نمی خشکاند. و اعمال اینگونه مجازاتها نه تنها مرعوب کننده و پیش گیرنده از وقوع جرم نیست بلکه باعث گسترش خشونت در جامعه می گردد لذا اصلح آن است که لااقل مجازات این دست از مجرمین با راهکارهایی که قانونگذار پیش پای مسئولین گداره است به مجازاتهایی تبدیل شود که مجرم بتواند به جامعه بازگشته و جبران مافات نماید.
در حال حاضر پرونده سکینه محمدی در اجرای احکام تبریز بوده و امکان دارد به زودی سنگسار شود.
خبرنامه امیرکیبر: محمد مصطفایی از وکلای دادگستری در مطلبی در وبلاگ خود اعلام کرد که سکینه محمدی در آستانه سنگسار در تبریز قرار دارد. وی همچنین ابهامات موجود در پرونده سکینه محمدی را تشریح کرده است. متن یادداشت محمد مصطفایی در ذیل آمده است:سکینه محمدی مدت چهار سال است که در زندان مرکزی تبریز به سر می برد او سالها با همسرش اختلاف داشته و به دلایلی از جمله فقر مالی و عدم توجه همسر به خواسته هایش با مردی ارتباط برقرار کرده و پس از مدتی با بر ملا شدن موضوع محاکمه می گردد. در تاریخ 25/2/1385 در شعبه 101 دادگاه جزایی اسکو در استان آذربایجان شرقی طی دادنامه شماره 27/2/85 -114 نامبرده را به اتهام داشتن رابطه نامشروع با آقایان ناصر و سید علی به تحمل نود و نه ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید. حکم صادره، پس از قطعیت به اجرای احکام ارسال و مجازات مقرر در دادنامه، اجرا می شود.
در تاریخ 19/6/1385 در حالی که دادنامه صادره فوق الذکر اعتبار امر مختومه یافته بود، شعبه ششم دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی، مجددآ در حالیکه به پرونده قتل عمد مرحوم ابراهیم قادرزاده رسیدگی می نمود اتهام زنای محصنه را نیز منتسب به سکینه دانسته و بدون آنکه ادله اثبات دعوی پیرامون این اتهام بر مجرمیت وی طبق ماده 83 به بعد قانون مجازات اسلامی کفایت نماید. با وجود انکار سکینه بر ارتکاب جرم زنای محصنه در آخرین جلسه دادرسی و دفاع خود مبنی بر اینکه تمام مطالب در جلسات قبلی بازپرسی را به دروغ عنوان نموده و خواسته است پای علی دیگر متهم پرونده به دادرسی کشیده شود. گفته که با افراد زیادی زنا کرده است. دادگاه صرفآ با استناد به علم قاضی، بدون آنکه جهات آن مشخص باشد و دادنامه صادره مستند و مستدل باشد حکم به سنگسار سکینه محمدی صادر می نماید.
بر اساس اصول اولیه دادرسی و همچنین نظر اقلیت قضات در پرونده این محکوم به سنگسار:-خانم سکینه محمدی طبق دادنامه شماره27/2/85-114 در شعبه 101 جزائی اسکو به اتهام داشتن رابطه نامشروع به تحمل 99 ضربه شلاق محکوم گردیده است و تا هنگامی که حکم صادره نقض نشود نمی توان مجددآ خانم محمدی را تحت تعقیب قرار داد و به عبارت دیگر نمی توان یک نفر را به خاطر یک جرم یک بار تعقیب و در صورت اثبات مجددآ تحت تعقیب قرار داد و تعقیب متهم در این پرونده توجیه قانونی ندارد.
دو نفر از مستشاران این شعبه به نامهای آقایان کاظمی و حمدالهی عقیده به برائت موکل داشته و صراحتآ اعلام می دارند که:« در پرونده متهم نسبت به جرم زنای محصنه هیچ دلیل اثباتی شرعی و قانونی وجود ندارد و قرائن و شواهد موجود در پرونده هم طرق متعارف تحصیل علم نیستند.»
در مورد موضوع پرونده سکینه ابهام و شبهات بسیاری در پرونده وجود دارد مهمتر اینکه دو نفر از پنج قاضی دادگاه کیفری استان عقیده بر بی گناهی سکینه دارند. متاسفانه پس از اعتراض سکینه به دادنامه مخدوش صادره، این حکم در تاریخ 6/3/1386 توسط شعبه 39 دیوانعالی کشور در پرونده کلاسه 8/456-39 تحت شماره دادنامه 206/39 در سه خط تایید و قضات این شعبه اعلام می دارندکه:« محتویات پرونده و کیفیات منعکس در آن، نظر به اینکه حصول علم قضات محترم از طرق متعارف بوده که در پرونده مندرج است و ایراد موثری از سوی تجدید نظر خواه به عمل نیامده که سبب نقض و گسیختگی رای تجدید نظر خواسته را فراهم آورد، دادنامه عینآ تایید و ابرام می شود.»
اول آنکه- طبق نظر اقلیت با بررسی مجدد پرونده حکم به برائت سکینه محمدی صادر گردد.
دوم آنکه- با پیشنهاد عفو، مجازات سنگسار سکینه به شلاق تبدیل گردد.
چرا که بر فرض اثبات جرایمی که مجازات آنها مرگ است مجرمین، بیمارانی هستند که نیاز به مداوا دارند و حذف آنان از صحنه روزگار ریشه های جرم را نمی خشکاند. و اعمال اینگونه مجازاتها نه تنها مرعوب کننده و پیش گیرنده از وقوع جرم نیست بلکه باعث گسترش خشونت در جامعه می گردد لذا اصلح آن است که لااقل مجازات این دست از مجرمین با راهکارهایی که قانونگذار پیش پای مسئولین گداره است به مجازاتهایی تبدیل شود که مجرم بتواند به جامعه بازگشته و جبران مافات نماید.
در حال حاضر پرونده سکینه محمدی در اجرای احکام تبریز بوده و امکان دارد به زودی سنگسار شود.