خانواده هاي زندانيان‎آذربایجاني هنوز بي خبرند

چهارشنبه چهاردهم آذر 1386 - فرشته پاک نظر.«روز»‌

در حالي که بيش از يک ماه از بازداشت فعالان آذري زبان در ايران مي گذرد هنوز هیچ خبري از سرنوشت آنان ‏به خانواده هايشان داده نشده است.
‏
اين عده که اوايل آبان ماه جاري توسط ماموران وزرات اطلاعات ايران بازداشت شدند، هنوز تفهيم اتهام نشده اند ‏و بدون محاکمه در 209 زندان اوين و بازداشت گاه هاي وزارت اطلاعات به سر مي برند. اين در حالي است که ‏بازداشت شدگان از حق داشتن وکيل محروم بوده اند و هيچ گونه تماسي با خانواده هاي خود ندارند.
‏
در همين رابطه يکی از نزديکان بازداشت شدگان اخير به روز گفت: بازداشت شدگان به هيچ عنوان تجزيه طلب ‏نبوده اند و سوابق اکثر آنان نشان مي دهد که هيچ جرمي جز تلاش براي استيفاي حقوق ضايع شده مردم آذربايجان ‏نداشته اند. بنابراين وابستگي به بيگانه و خط گرفتن از آنان برچسب ناثوابي است که به فرزندان مظلوم اين خطه ‏از ايران زده مي شود و البته وزارت اطلاعات راه ديگری جز اين ادعاهاي واهي براي توجيه بازداشت هاي اخير ‏ندارد. برخورداري از حقوقي که قانون اساسي براي قوميت ها در نظر گرفته از جمله حق تدريس زبانهاي محلي ‏در مدارس هيچ ارتباطي با انگ تجزيه طلبي ندارد.
‏
وي ادامه داد: اين بازداشت ها در حالي است که مطابق اصل سي و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ‏‏"هيچ کس را نمي توان دستگير کرد مگر به حکم و ترتيبي که قانون معين مي کند. در صورت بازداشت، موضوع ‏اتهام بايد با ذکر دلايل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده ‏مقدماتي به مراجع صالحه قضائي ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق ‏قانون مجازات می شود."‏‏همچنين طبق اصل سي و پنجم قانون اساسي "در همه دادگاه ها، طرفين دعوي حق دارند براي خود وکيل انتخاب ‏نمايند و اگر توانايي انتخاب وکيل را نداشته باشند بايد براي آنها امکانات تعيين وکيل فراهم گردد."‏مطابق اصل سي و هشتم قانون اساسي نيز "هر گونه شکنجه براي گرفتن اقرار و يا کسب اطلاع ممنوع است، ‏اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. ‏متخلف از اين اصل طبق قانون مجازت مي شود."‏

وي با اشاره به سخنان اخير آیت الله منتظري در ديدار با خانواده عماد باقي گفت: وقتي يک مرجع تقليد ، اساس ‏زندان را در دين اسلام منکر شده و گفته است مطابق روايات پيامبر اسلام حتي براي جرايمي چون قتل کسي را ‏بيش از 6 روز در بازداشت نگه نمي داشت، چرا بايد فرزندان بي گناه ما به جرمي که خود بازجوها هم نمي دانند ‏چيست در زندان باشند؟
‏
اين فعال آذري با انتقاد از گستردگي بازداشتها گفت: برخي از بازداشت شدگان اخير حتيِ از فعالين حقوق بشر يا ‏حقوق محلي نيز نبوده
اند. از جمله مطلع شده ايم که يکي از بازداشت شدگان اساساً هيچ ارتباطي با فعاليت هاي ‏محلي و قومي نداشته است و گويا چون در دوران دانشجويي نشريه اي را منتشر مي کرده که به زبان آذري بوده، ‏مورد شک قرار گرفته و بازداشت شده است. وقتي چنين آدمهايي را بازداشت مي کنند تکليف بچه هاي بي گناهي ‏که در آذربايجان از حقوق مردم دفاع کرده اند، روشن است.‏

در همين حال منابع خبري نزديک به فعالان آذري زبان مدعي شده اند که مردم آذربايجان روز به روز شاهد ‏برخوردهاي‎ ‎بيشتر ماموران امنيتي با فعالان سياسي، فرهنگي و حقوق بشري هستند‏‎
.‎
بنا به اين گزارش ها، احضار به دادگاه ها، امري روزمره شده‏‎ ‎است. تهديد و ارعاب مستقيم و غير مستقيم به ‏ابزاري معمول بدل گشته است و شواهد نشان‏‎ ‎ميدهد، نيروهاي امنيتي آذربايجان، بازداشت و آزار و اذيت فعالين ‏مدني را در دستور کار‎ ‎خود قرار داده اند‎.‎

با اينکه آمار خاصي از بازداشت فعالان مدني و روزنامه نگاران آذربايجاني در بند در دسترس نيست، اما مي‌توان ‏گفت‎ ‎اينک تعداد زيادي فعال مدني و فعال حقوق بشر و روزنامه‌نگار آذربايجاني در زندانهاي‎ ‎اوين و زنجان تحت ‏فشارهاي روحي و شکنجه هاي جسمي قرار دارند و بررسي اتهامات و پرونده‏‎ ‎آنها هنوز در دستور کار دادگاه ‏قرار نگرفته است‎.‎

اگر چه دکتر محمد علي حيدري از فعالين‎ ‎مدني آذربايجان پس از تحمل ۲۹ روز حبس، اخيراً به قيد ضمانت آزاد ‏شده اما هنوز‎ ‎دهها نفر از جمله سعيد متين پور، جليل غني لو، بهروز صفري، ليلا حيدري، عليرضا‎ ‎متين پور، ‏عبداله عباسي جوان، صالح کامراني، محمد نصرتي، میر قاسم سيدين زاده‎ ‎و...در بازداشت موقت به سر مي‌برند‎.‎

سعيد متين پور، فعال شناخته شده حقوق‎ ‎بشر که در تاريخ ۴ خرداد ماه در زنجان بازداشت شده، با گذشت بيش ‏از ۱۸۰ روز همچنان‏‎ ‎در شرايط بلاتکليفي در بازداشتگاه وزارت اطلاعات زنجان نگهداري مي شود‏.متين پور در سالهاي گذشته تلاشي چشمگير‎ ‎را در جهت بازتاب موارد نقض حقوق بشر در آذربايجان کرده ‏است‎.‎وي از جمله متهماني است که تاکنون‏‎ ‎دادگاه انقلاب اتهامش را اعلام نکرده و به دلايلي نامعلوم در بازداشت ‏موقت‎ ‎نگهداري مي شود‏‎.‎

طی بيش از شش ماهي که از دست گيري متين پور مي گذرد، هنوز به او اجازه ديدار، با همسرش نيز داده نشده ‏است‎. ‎

از سويي جليل غني لو و بهروز صفري نيز‎ ‎از فعالان فرهنگي و ‏اجتماعي هستند که اوايل خرداد ماه سال ‏جاري در زنجان بازداشت‎ ‎شدند. اين دو فعال نيز بدون دسترسي به وکيل و تفهيم اتهام بيش از شش ماه است که‎ ‎در بازداشت موقت به سر مي برند‏‎.‎

عليرضا متين پور برادر ‏سعيد متين پور و‎ ‎ليلا حيدري همسر بهروز صفري نيز از ۶ شهريور ماه دستگير شدند و ‏هم اکنون بطور‎ ‎بلاتکلیفی در زندان زنجان به ‏سر مي برند‏‎.‎

در این ميان هم اکنون دست کم ۵ فعال‎ ‎مدني‎ ‎آذربايجان در‎ ‎بند ۲۰۹ زندان اوين تهران‎ ‎که زير نظارت وزارت ‏اطلاعات جمهوري اسلامي قرار دارد، تحت اعمال فشار و محدوديت ها‎ ‎قرار دارند‎. ‎

صالح کامراني وکيل و فعال حقوق بشر‎ ‎و عبدالله عباسي جوان، استاد ‏دانشگاه از ۲۷‏‎ ‎مرداد ۱۳۸۶ همچنان بدون ‏محاکمه، تفهيم اتهام و بدون اجازه براي گرفتن‏‎ ‎وکيل‎ ‎در بند ۲۰۹‏‎ ‎زندان اوين در سلول انفرادي نگهداري مي شوند. ‏همچنين‎ ‎محمد نصرتي فعال مدني آذربايجاني و‏‎ ‎دانشجوي‎ ‎دوره دکتراي دانشگاه آنکارا، ايلقار مرندلي (عضو هيأت ‏مؤسس آسمک) و مير قاسم سيدين‎ ‎زاده‎ ‎دو روزنامه‏‎ ‎نگار آذربايجاني هستند‏‎ ‎که به رغم گذشت دهها روز از ‏بازداشتشان بدون اينکه تفهيم اتهامي شوند در‏‎ ‎بند ۲۰۹ اوين، در بازداشت به سر مي برد‏‎. ‎آنها از کليه حقوق ‏انساني خود محروم‏‎ ‎هستند‎.‎

اين در حالي است که ميرقاسم سيدين زاده کوچکترين ارتباطي با ديگر بازداشت شدگان نداشته است و خانواده و ‏دوستانش هرگونه فعاليت سياسي وي را تکذيب کرده اند. گفته مي شود سيدين زاده صاحب امتياز يک نشريه آذري ‏در دانشگاه تهران بوده است که پس از هفت سال وي را نيز بدون هيچ سابقه سياسي بازداشت کرده اند و تحت ‏فشار قرار داده اند.
‏
نکته قابل توجه در مورد افراد ياد شده، نگهداري طولاني مدت آنها در بازداشت موقت و عم رسيدگي قضايي به ‏پرونده هاي آنان‏‎ ‎است.در اين بازداشت ها و دستگيري ها امکان ارتباط با خانواده و بهره مندي از مشورت‏‎ ‎با وکيل ‏از زندانيان سلب شده است و در بسياري از موارد خانواده هاي دستگيرشدگان نيز‎ ‎در معرض اذيت و آزار و حبس ‏قرار گرفته اند‎.‎

برخي از فعالان آذري، تداوم روند بازداشت فعالين مدني آذربايجاني‎ ‎را نشانگر عدم تحمل فعالاني خوانده اند که ‏در چارچوب اعلاميه ها و ميثاق پذیرفته شده حقوق بشر‎ ‎و در جهت بهبود شرايط انساني در ايران تلاش مي ‏نمايند‎.‎