سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
وكيل مدافع عباس لساني از متهمان پروندهي ناآراميهاي خردادماه سال گذشته از رد دعوي نيروي انتظامي اردبيل از سوي شعبهي 8 دادگاه عمومي – حقوقي اين شهر خبر داد و عنوان كرد كه اين حكم در زندان اردبيل به موكلش ابلاغ شده است.
سيد محمدرضا فقيهي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي ايسنا اظهار داشت: نيروي انتظامي استان اردبيل در پي ناآراميهاي خردادماه سال گذشته در اين شهر دادخواستي به طرفيت عباس لساني به دادگستري اردبيل ارسال كرده بود كه در آن پرداخت خسارات وارده به اموال و اماكن نيروي انتظامي اردبيل را خواستار شده بود.
وي افزود: پس از ارجاع اين پرونده به شعبهي 8 دادگاه عمومي – حقوقي اردبيل، ضمن اعلام وكالت، لايحهي دفاعيهاي را تسليم
دادگاه و در آن عنوان كرديم كه اگر در حوادث خردادماه سال گذشته اردبيل، كساني مبادرت به تخريب اماكن، اموال و دارايي دولتي و عمومي از جمله نيروي انتظامي كردهاند، مباشرين ايراد آن خسارات بايد ضامن و پاسخگوي عمل خود باشند و نميتوان موكلم را به اين اعتبار كه در يك فقره پروندهي جزايي از باب معاونت در جرم تخريب اموال عمومي و دولتي محكوميت يافته، مباشر تلقي و او را محكوم به پرداخت خسارت كرد.
اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: شعبهي 8 دادگاه اين استدلال ما را مورد پذيرش قرار داده و دعوي نيروي انتظامي اردبيل را مردود شناخت.
وكيل مدافع عباس لساني يادآور شد: موكلم پيش از اين به اتهام معاونت در جرم تخريب اموال عمومي و دولتي و اخلال در نظم عمومي به 18 ماه حبس محكوم شده بود و اكنون در حال گذراندن دوران محكوميت خود در زندان است.