وضعیت نامعلوم دهها ترکمن در زندانهای ایران

واحید قاراباغلی
vahidqarabagli@gmail.com

روز جمعه ۷ دی برابر با ۲۸ دسامبر ۲۰۰۷ جوانی ۱٨ ساله به نام حسام الدین خدیور، در پی زیرگرفتن قایق وی توسط قایق مامورین حراست نیروی انتظامی در سواحل دریای خزرکشته می شود.

به دنبال کشته شدن حسام الدین خدیور، اهالی روستاها و ماهیگیران چاپاقلی، خواجه نفس و شهرستان ترکمن روز یکشنبه ۹ دیماه ۸۶ جهت پیگیری مساله به پاسگاه حراست نیروی انتظامی در غرب روستای چاپاقلی مراجعه می کنند.

عده ای از جمعیت نیز برای رسیدگی به شکایات خود به فرمانداری بندر ترکمن مراجعه می کنند. اما مراجعه کنندگان از طرف مسئولین مورد توهین و حمله قرار می گیرند.

در این روز و روزهای بعدی نیروی انتظامی و نیروهای یگان ویژه شهرستان ترکمن، حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر را دستگیر کرده اند. هیچ یک از این دستگیریها با ارائه برگه و یا تفهیم اتهام ‏صورت نگرفته است.

در این میان بسیاری از خانواده های بازداشت شدگان هیچ اطلاعی از وضعیت نزدیکان خود ندارند و مشخص نیست که این افراد در کجا نگهداری می شوند. خانواده های بازداشت شدگان بیم دارند زندانیان تحت شکنجه قرار گیرند یا به طور غیرقانونی با آنها رفتار شود.

مردم منطقه که ترکمن و سنی مذهب هستند می گویند حسام نخستین قربانی رفتار خشونت آمیز و خلاف قانون "حراست ‏دریا" نبوده است.

در عرض دو سال گذشته دو ماهیگیر دیگری نیز بنامهای «حلیم قلی وطنپورکم» از روستای کمش تپه، و نعمان نیازی نیز بدست مأموران "حراست" کشته شدند. حلیم قلی وطنپورکم در شانزدهم مارس ۲۰۰۵ و نعمان نیازی در پائیز سال گذشته بر اثر اصابت گلوله مأموران "حراست" جان خود را از دست دادند.

مردم منطقه و نمایندگان ترکمن می گویند در هیچ نقطه ای از جهان، قوانین هیج دولتی مجوز قتل شهروند خود را صرفأ بخاطر صید ماهی در دریا نمیدهد!

محمدقلی حاجی ایری نماینده مردم بندر ترکمن در مجلس شورای اسلامی درباره اعتراضات مردم بندر ترکمن و روستاهای اطراف این شهرستان به روزنامه سراسری اعتماد گفته است: تاکنون سه بار پشت تریبون مجلس در سخنرانی های قبل از دستور، اعلام کردم که در بندر ترکمن به طور غیرقانونی به صیاد تیراندازی می شود.

این نماینده مجلس ضمن اشاره به معضل بیکاری که عامل عمده بروز چنین حوادثی است، گفت: باید برای مردم شغل ایجاد کرد، نمی توان به روستایی فقیر گفت که گرسنگی بکشند.

بایرام گلدی برمک نماینده کلاله و مینودشت است که او نیز به روزنامه اعتماد می گوید: ماموران حراست، قانون و آیین نامه دارند و بر اساس آن باید عمل کنند و اگر مردم فکر می کنند که حراست دریا تخلف کرده است، مراجع قضایی عملکرد آنان را بررسی و با قانون تطابق دهند و اگر صیادان مقصرند باز هم رسیدگی شود. برمک ضمن اشاره به تناسب جرم و مجازات گفت: صید بدون مجوز، جرم است اما مجازات آن مرگ نیست، هر چند مراجع قانونی می توانند قضاوت کنند که این حادثه عمدی یا غیرعمدی بوده است.

اصل ٣۲ قانون اساسی صریحا گفته است: «هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود. یعنی بر اساس قانون ، حتی دستگیر کردن مجرم هم دارای قواعدی است که باید توسط مامور رعایت شود.

بر اساس ماده ۱۰ قانون شکار و صید مصوبه ۱٣۴۶ (اصلاحیه ۱٣۵٣ و ۱٣۷۵) کسانیکه ‏مرتکب شکار و صید در فصول و ساعات ممنوعه و وسایل و طرق ممنوعه شوند به حبس تادیبی از ۱۱ روز تا ‏یک ماه و یا جزای نقدی محکوم میشوند. ماده ۱۱ همان قانون نیز شکار و صید بدون پروانه را حبس تادیبی از ‏‏۱۱ روز تا ۲ ماه و جزای نقدی محکوم می کند. با وجود اینکه قوانین مربوط به صید و شکار بسیار روشن است ‏اما ماًموران حراست بدون توجه به این قوانین نوجوانان زیادی را تا امروز در ترکمن صحرا را به قتل رسانده ‏اند.

ترکمن هم مثل تمام ایرانیان باید شغلی را که برای گذران زندگی بدان احتیاج دارد انتخاب کند. اصل ۲٨ قانون اساسی جمهوری اسلامی «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند و دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.» در حالی که در بندر ترکمن و به خصوص شمال کشور، اساسا شغلی وجود ندارد تا شهروندان بتوانند از بین آنها انتخاب کنند. لذا ناچارند به صید غیر مجاز روی بیاورند چون کار و حرفه دیگری برایشان وجود ندارد.

ترکمنان شمال ایران انتظار دارند نیروی انتظامی برای پایان دادن به فضای رعب و وحشت حاکم بر بندرترکمن، خواجه نفس، ‏چاپاقلی و بسیاری دیگر از نقاط ترکمن صحرا، ضمن آزادی تمامی دستگیر شدگان به پرونده ماموران خاطی رسیدگی کند و به جای استفاده از زندان و ارعاب وشکنجه، ‏به حقوق شهروندی ترکمنان احترام بگذارد.