محکومیت ما قضایی است یا سیاسی؟

عبدالعزیز عظیمی قدیم

محکومیت اخیر اینجانب در دادگاه ویژه روحانیت به اتهام پوشیدن لباس روحانیت و توجه برخی منابع خبری به این مسئله و تاکید دوستان و همفکران هویت طلب حقیر را بر آن داشت تا در این مورد نکاتی را به اطلاع دوستان و رسانه‌ها برسانم. ابتدا بهتر است در مورد محکومیت‌ها و محدودیت‌های قبلی اطلاعاتی ارائه شود. اینجانب ابتدا در سال هشتاد و سه شمسی در شهر اردبیل به اتهام درخواست مجوز و شرکت در تحصن اعتراض آمیز علیه سیاستهای ضد آذربایجانی حاکمیت بازداشت شدم. و بعد از چند مرحله بازداشت و بازجویی به اتهام شرکت در این تحصن که در مسجد قاراباغ (سرچشمه سابق) این شهر برگزار شد و همچنین نوشتن مقالاتی در مورد حقوق ملل غیر فارس ایران -که این مسئله را قبل از تحصن مطرح کرده بود- به دو محرومیت از اسکان و تبلیغ در استانهای آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل، زنجان محکوم شدم (ظاهرا دوستان استانهای قزوین و قم، همدان، و مرکزی را جزء شهرهای ترک نشین نمی‌دانستند!). این حکم مرداد ماه همان سال در دادسرای ویژه روحانیت تبریز توسط قاضی اسماعیلی که ظاهرا یکی از مقامات قضایی استان خراسان است صادر شد. در همین اثنا سازمان تبلیغات اسلامی نیز اینجانب را که در آن سازمان مشغول کار بود از کارم برکنار کرد.

از آنجا که این حکم را مغایر با آزادیهای سیاسی و شرعی خود میدانستم آن را قبول نکردم و به آن اعتراض نمودم. از آنسوی دادستانی تبریز نیز به حکم صادره اعتراض کرده و آن را مستدل و موافق با قانون ندانست. لکن اعتراضات کارساز نیفتاد و حکم در مرحله تجدید نظر نیز تایید گردید. با توجه به فشارهای شدید و تجسسها و حرکات ایذایی ماموران اطلاعاتی به همراه خانواده‌ام به شهر قم نقل مکان کردم. لیکن بعد از یکسان به اتهام شرکت در مراسم سالگرد مشروطه در طوبائیه تبریز بر سر مزار سالار ملی مرحوم باقرخان دستگیر و بازداشت شدیم و این بازداشت غیرقانونی و بدون محاکمه هشتاد روز طول کشید. در حین این بازداشت هشتاد روزه یک بار قاضی اسماعیلی برای محاکمه متهمین به تبریز آمد و پس از بازجویی و مشاهده فیلم مراسم سالگرد مشروطه و با اذعان به اینکه چیزی بر علیه متهم در فیلم وجود ندارد از دادسرا خواست که مدارک دیگری مهیا کند. این محاکمه در روزهای پنجاه و چندم بازداشت من بود، که بعد از این نیز به مدت حدودا یک ما بدون آنکه مدرک جرمی بر علیه من آماده کرده باشند در بازداشت ماندم و در نهایت با وثیقه آزاد شدم.

بعد از پایان بازداشت به قم و نزد خانواده آمدم. پس از مدتی فدراسیون آذربایجانیهای مقیم سوئد برای شرکت در مراسم سالگرد حکومت ملی آذربایجان در آن کشور و کشور آلمان مرا به انجا دعوت کردند. بعد از بازگشت از این سفر بلافاصله در دادگاه محاکمه شدم. و نتیجه این دادگاه صدور احکام بسیار سنگین حکومتی و سیاسی به شرح ذیل بود:

- یکسال حبس تعزیزیٰ به اتهام شرکت در مراسم سالگزد حکومت ملی در سوئد؛ تعبیر قاضی از این مراسم چنین بود: تبلیغ به نفع گروههای مخالف نظام.

- سه ماه و یک روز حبس تعزیری به اتهام عدم تمکین حکم قبلی (منظور از حکم قبلی همان عدم اسکان در شهرهای آذربایجان بود.)

- ده سال محرومیت از پوشیدن لباس روحانیت به اتهام هتک حیثیت روحانیت!

- پنج سال محرومیت از اسکان تبلیغ در استانهای فوق الذکر

این احکام سنگین در دادگاه تجدید نظر تهران نیز تایید گردید. آقای رهبرپور قاضی تجدید نظر و مستشاران وی نه تنها از شدت این حکم نکاستند بلکه با وارد کردن اتهامی دیگر مبنی بر عضویت در گروهک غیرقانونی پان ترکیسم حکم قبلی را تایید کرد.

در این مدت هرگز اجازه ندادند به صورت آزادانه برای خود وکیل انتخاب کنم و هر بار چنین درخواستی کردم چند وکیل تسخیری مورد تایید خود را معرفی کردند، آنها نیز وکالت اینجانب را قبول نکردند و حتی در یک مورد که خود دادگاه برای قانونی جلوه دادن محاکمه یکی از وکلای تسخیری را راضی کرده بود تا وکالت مرا قبول کند. ایشان نیز پس از مطالعه و اندکی صحبت با اینجانب امضای خود را قلم زده و از قبول وکالت منصرف شد.

حکم فعلی ( یکسال حبس تعزیری) بدون اطلاع قبلی و اجازه دادگاه مبنی بر استفاده از وکیل و تنها به واسطه یک احضار که میتوانست جهت بازجویی مقدماتی و تفهیم اتهام نیز باشد، صادر شد و اینجانب هیچ اطلاعی در مورد جلسه محاکمه نشدم و به یکبار با احضار دادگاه در مقابل قاضی بهرامی و سوالات وی قرار گرفتم. بعد از امضاء اظهاراتم که بسیار خلاصه توسط خود قاضی نوشته میشد به من اطلاع داده شد که این آخرین دفاع شما بود و طی چند روز آینده رای قاضی صادر خواهد شد.

حال چند روز پیش این حکم صادر شد. خود این حکم نیز نه تنها از نگاه حقوقدان بلکه حتی از دید یک انسان عادی نیز مخدوش است. اتهام هتک حیثیت روحانیت اتهام کلی و اجمالی است که مصادیق آن از طرف دادگاه روشن نشده است. اتهامات و مصادیقی که به واسطه آن اینجانب را به هتک جیثیت روحانیت متهم و به تبع آن به خلع لباس محکوم کرده اند از منظر افراد جامعه نمیتواند از مصادیق هتک حیثیت روحانیت باشد. همانطور که سایر جرمهای سیاسی منوط به تشخیص عرف جامعه و هئیت منصفه است. در قوانین جوامع دموکراتیک و حتی اصل 168 قانون اساسی ایران نیز به این مسئله اشاره شده است. طبق این اصل باید دادگاه اتهامات سیاسی همانند اتهامات مطبوعاتی باید علنی و با حضور هئیت منصفه برگزار شود. این به جهت آن است که قاضی نتواند برداشت خود را عین حقیقت پنداشته و فعالیتهای سیاسی کسی را صرفا به تشخیص خود یا به سفارش افراد و جریانات پشت پرده جرم پنداشته و بر اساس آن حکم دهد.

اینجانب مکررا مصرانه از دادگاه میخواستم که جلسات محاکمه اینجانب را طبق اصل 168 قانون اساسی علنی و با حضور هئیت منصفه برگزار نماید که هر گز به این درخواست قانونی من توجه نشد.

آخرین عذری که برای توجیه این مسئله توسط قاضی آورده شد و در پرونده نیز درج شده است، این است که جرم سیاسی هنوز در کشور ما تفسیر نشده است.

ضمنا در این حکم اخیر یک اشتباه فاحش در مورد سوابق محکومیت اینجانب درج شده است. بدین توضیح که در حکم سنگین دادگاه تبریز به اتهام عدم رعایت حکم ممنوعیت اسکان و تبلیغ در آذربایجان به سه ما ه ویک روز حبس تعزیری محکوم شده بودم، اما در این حکم اخیر آمده است که گویا بنده قبلا به جهت عدم رعایت خلع لباس به این مدت زمان حبس محکوم شده‌ام و اکنون دومین بار است که به خاطر پوشیدن لباس محاکمه میشود.

آیا قاضی محترم وقت مطالعه دقیق پرونده قضایی اینجانب را نداشته است و یا اصلا ایشان پرونده را مطالعه نکرده و تنها با توصیه و راهنمایی‌های افراد دیگر این حکم را صادر و شاید هم فقط امضا کرده باشد.

و السلام علیکم و رحمه الله
عبدالعزیز عظیمی قدیم