نظری اجمالی بر پرونده های قضایی هادی حمیدی شفیق

ابراهیم ساوالان

مفهوم جرم سیاسی در اذهان عمومی وتشخیص آن ازجرایم دیگرحتی اگرتعریف واضحی از آن در دست نباشد قابل درک است. مجرم سیاسی در ترازوی قضاوت مردم با مجرم عادی هیچ گاه برابر نبوده است ولی فراتر از فهم عام هنگامی که از نظر علمی نوبت به یقین حدود و ثغور جرایم سیاسی و تمییز آنها از جرایم عادی میرسد، دشواری کار رفته رفته نمایان می شود. در نظام کیفری ایران ضابطه ای قانونی که بتوان به کمک آن جرایم سیاسی را از جرایم عمومی تشخیص داد وجود ندارد.

وعده اصل 168 قانون اساسی مبنی برتعریف جرم سیاسی تا به امروز تحقق نیافته است و از این رو تشخیص ماهیت جرم سیاسی مساله ای است که شاید نتوان پاسخی درحدود قوانین مصوب ایران برای آن یافت. با وجود همه کاستی ها وضعف ها درحال حاضر بخشی از جرایم قانون مجازات اسلامی با عنوان جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور جرم سیاسی تلقی می شود. مانند تشکیل دسته یا جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور (ماده498)، جاسوسی بنحوی که به امنیت ملی صدمه وارد آورد (ماده502)، همکاری با دول خارجی متخاصم علیه جمهوری اسلامی ایران (ماده508) و.....همچنین سلب آزادی افراد ملت و یا محروم کردن آنان از حقوق مقرر در قانون اساسی، از طرف هریک از مقامات و مامورین دولتی (ماده570) جرم سیاسی محسوب می شود. اینجاست که راز احکام کذایی صادره از دادگاههای ایران بر ملا می شود، جوانی که در دانشگاه خود به انتشار نشریه مبادرت ورزیده است، اگر هیچ کاری هم نکرده باشد، فعالیت های روشنگرانه او را میتوان تلاش به نفع گروههای تجزیه طلب خارج از کشور نام گذاری کرد.

پرونده های هادی حمیدی شفیق چنین سرگذشتی دارند. هادی حمیدی شفیق متولد 1363 تبریز، دانشجوی مقطع کاردانی معماری دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد ارومیه می باشد. هادی دانشجوی ورودی سال 83 میباشد و از همان لحظه ورود به ارومیه به همراه عده ای از دوستان خود به طرق مدنی در راستای احقاق حقوق پایمال شده ملت ستم زده برمی آید. در حالیکه آنها ترم چهارم دانشگاه خود راسپری می کردند، توهین روزنامه ایران سراسر آذربایجان را به دیگ جوشان اعتراض تبدیل کرد. دانشگاه آزاد ارومیه نیز در کنار سایر دانشگاهها با اعتراض خود به این عمل غیرانسانی درظهر پنج شنبه 28 اردبیهشت صحنه ای ماندگار خلق میکند، که نقش هادی در این تحصن دانشجویی بر هیچ یک از همفکران و دانشجویان پوشیده نیست. و البته صد حیف که این نقش محوری از چشمهای مخبرین اداره اطلاعات نیز دور نماند. هادی روز دوم خرداد در آن اقیانوس بیکران انسانی ارومیه دستگیر میشود. او در مدت بازجویی حضور خود در راهپیمایی را با افتخار بر عهده میگرد و اعتراض به آن تحقیر نژادپرستانه را وظیفه خود و همه آذربایجانیان میداند ولی هیچ گونه تخریب و تحریق اموال عمومی را قبول نداشته و چنین اعمالی را مغایر با حرکت مدنی و ملی آذربایجان میداند (اینجانب از سلول مجاور بازجویی های او را می شنیدم). بازجویان در مدت تقریبا 27 روز بازجویی نتوانستند او را به دسته یا کشوری گره بزنند و از آنجا که صرف دوست داشتن زبان و هویت نمی تواند مبنای جرم باشد، قاضی یحیوی دادرس شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه در آبان 85 هادی را به اتهام شرکت در راهپیمای غیرقانونی واقدام علیه امنیت کشور و تخریب و تحریق اموال دولتی محاکمه و به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم نمود. هادی حمیدی شفیق علاوه بر اتهام وارده جرم دیگری نیز داشت که بهای آن سنگین تر بود.

دفاع از آرمانهای ملت خود حتی در سخت ترین شرایط بازجویی و بازداشت، که نتیجه آن عصبیت ماموران و اراده آنان در صدور حکمی برای این جوان گستاخ بود. هادی حمیدی یک ماه بعد در شب 21 آذر مباردت به پخش و نصب اعلامیه در فلکه شهر چایی، خیابان کاشانی و خیام ارومیه مینماید و در حین پخش دستگیر می شود. این بار مامورین شجاعت 6 ماه قبت او را با شکستن انگشتانش هنگام بازجویی پاسخ می دهند و قاضی درویشی رییس شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه نیز فرصت لازم برای انتساب او به یک دسته را بدست آورده و هادی را به استناد به ماده 498 به عضویت در حزب تجزیه طلب گایپ متهم و به تحمل ده ماه حبس تعزیری محکوم مینماید. در متن حکم او این چنین آمده است:

" نامبرده به پخش اعلامیه معترف میباشد ولی منکر عضویت در حزب موصوف می باشد ولیکن سابقه بازداشت مشار الیه و دستگیری وی نصف شب در حین پخش اعلامیه با تصویر پیشه وری صحت انکار وی را مخدوش مینماید"

نکته جالب توجه در این متن این است که پخش اعلامیه با تصویر پیشه وری صحت انکار عضویت در گایپ را مخدوش می نماید. مهم میزان ارتباط تصویر یا اعلامیه با حزب انتسابی نیست. حتی شخص دستگیر شده نیز مد نظر نمی باشد، بلکه برای اینکه بتوانند او را محکوم نمایند باید عضویت در حزبی را به او نسبت دهند. از جمله اتهامات اینجانب زمانیکه در شهرستان اهر دستگیر شدم عضویت در حزب پان تورکیست گاموح بود ولی زمانیکه درست به فاصله چهل روز در ارومیه دستگیرشدم این عضویت به حزب تجزیه طلب استقلال آذربایجان تغییر یافته بود............

سئوال این است که آیا من در این چهل روز حزب خود را تغییر داده و به اطلاع دادگاه محترم رسانده بودم یا اینکه دستگیری در هر شهری حزبی جداگانه را به فرد منتسب می کند؟ در حکم قضایی اکبر پاشایی عضویت و همکاری دردو حزب گایپ و گابو به صورت همزمان به ایشان نسبت داده شده است!

نکته قابل بحث در پرونده های قضایی هادی حمیدی شفیق شرایط سخت و غیر قانونی حاکم بر بازجویی ها، زندان وجلسات دادگاه است. از نظر قانون رسیدگی به جرایم سیاسی علنی است. علنی بودن محاکمات سیاسی بر خلاف محاکمات عمومی که علنی بودن آن به تشخیص دادگاه ممکن است منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد، به هیچ شرایطی مقید نیست. علنی بودن رسیدگی امتیازی است که قانون برای متهمان سیاسی شناخته است تا بی طرفی قاضی و صحت روند دادرسی به معرض داوری عموم گذاشته شود.

هادی حمیدی را بعد از 54 روز از دستگیری در حالی به اتاق قاضی درویشی رهنمون می سازند که او در وضعیت جسمی و روحی نا مطلوبی بسر میبرد و حتی اجازه داشتن وکیل نیز به او داده نمی شود. اصل 168 قانون اساسی رسیدگی به جرایم سیاسی را فقط با حضور هیات منصفه معتبر دانسته است. حضور هیات منصفه که متشکل از آحاد مردم با گرایش های فکری و عقاید گوناگوناست، محاسن انکارناپذیر دارد که نهایتا به شان و اعتبار رای دادگاه می افزاید. بهترین شیوه قضاوت درباره اینکه اعمال هادی فعالیت تبلیغی به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام است، کسب نظر از هیات منصفه به عنوان نماینده افکار عمومی است. هادی برای گذراندن دوره ده ماهه حبس خود روانه زندان ارومیه می شود ولی این تراژدی پایانی ندارد. او برای چندمین بار در تاریخ 30/1/86 و این بار با اتهام داشتن سی دی با محتویات تصاویر مبتذل و مستهجن و موهن به مقام معظم رهبری به دادگاه احضار می شود ولی قاضی درویشی با استماع دفاعیات وی به استناد بند 4 شقب ماده 257 آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب ارومیه حکم به برائت هادی حمیدی می دهد. اما با گذشت دو ماه از این حکم تبرئه معاون دادستان عمومی و انقلاب ارومیه در خصوص این حکم تبرئه تجدید نطرخواهی می کند و حسنلو و نوری مستشاران شعبه دهم تجدید نظر استان آذربایجان غربی هادی حمیدی شفیق را به تحمل هفت ماه حبس دیگر محکوم می نماید. این رای قطی است و قابل اعتراض نیست. کمی دورتر از دیوارههای زندان قسمتی دیگر از تراژدی هادی شکل می گیرد.

هادی در آذر ماه دستگیر شده است بنابراین در امتحانات پایان ترم غایب است، از طرف آموزش دانشگاه آزاد به همه دروس ایشان نمره صفر داده می شود و وقتی در ثبت نام ترم بعد حاضر نمی شود، دکتر رضا قیاسی معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه نامه ای خطاب به ولی محترم دانشجو نوشته بیان می دارد:

"معاونت آموزشی مبنی بر عدم ارائه مدارک موجه غیبت درمهلت قانونی اعلام شده به استحضار می رساند فرزند شما منصرف از تحصیل گردیده و حق ادامه تحصیل ندارند. ضمنا بدیهی است در صورتیکه ایشان از معافیت تحصیلی دانشگاه استفاده می نمودند برابر مقررات در مورد لغو معافیت تحصیلی اقدامات بعدی به عمل آید."

اینک 15 ماه است که هادی حمیدی شفیق فرزند شجاع تبریز، دانشجوی اخراجی دانشگاه آزاد ارومیه به جرم هویت خواهی و اعتراض به توهین و تحقیر ملتش در زندان به سر می برد. قرار است دو ماه دیگر آزاد شود ولی خبر دیگری به گوش میرسد، بدلیل آن که هادی حمیدی در روز دوم خرداد 85 (تظاهرات ارومیه) در خیابان والفجر 2 نزدیکی ساختمان صدا و سیمای ارومیه دستگیر شده بود و مدیر کل امور حقوقی سازمان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران مرکز ارومیه از شعبه دهم تجدید نظر استان آذربایجان غربی نسبت به حکم اولیه هادی که با اتهام تخریب و تحریق اموال دولتی به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم شده بود، تجدیدنظرخواهی میکند، آیا حکم دیگری در راه است؟