نگاهی حقوقی در حاشیه بازداشت اخیر فعالین اردبیل

آیدین آزاد
Aydin.azad@gmail.com

جرم به دلیل ماهیتش گاهاً به سیاسی و عمومی تفکیک می شود این تفکیک در جریان تفکر لیبرالیستی در قرن 19 بوجود آمد که طبق آن مجرم سیاسی را به لحاظ انگیزه های مردمی و اصلاح طلبانه یا قهرمانی آرمانی که جان و مال خو را در راه هدف مقدس خود فدا می کند را شایسته امتیازاتی نسبت به بزهکاران عادی می دانست .

اصولاً استعمال لفظ مجرم به افرادی که به انگیزه اصلاحات اجتماعی و نه شخصی و گروهی علیه نظام حاکم قیام می کنند قانع کننده نیست اما به هر حال ضرورت تفکیک همیشه وجود دارد .

حقوقدان برجسته فرانسوی به نام "آرتولان" این تفکیک را از دیدگاه عینی بررسی کرد و اینطور عنوان می کند که برای شناخت مجرم سیاسی و تمییز آن از بزهکار عادی بهتر است چند پرسش مطرح کرد و پاسخ آنها را دانست تا به این تفکیک رسید .

پرسش اول این است : چه فرد یا افرادی مستقیماً از جرم ضرر دیده اند ؟ پاسخ آن دولت است . پرسش دوم : به چه نحوی به حق دولت لطمه وارد آمده ؟ پاسخ، هدف لطمه به حقوقی است که تشکیلات اجتماعی و سیاسی دولت را مد نظر قرار می دهد . پرسش آخر این است که چه نفعی از نظر مجازات در مورد اینگونه مجرمان وجود دارد ؟ پاسخ چنین است که نفعی که در ارتباط با تشکیلات اجتماعی و سیاسی دولت باشد .

کشورها دموکراتیک معمولا نسبت به تفکیک جرم سیاسی از جرم عمومی خوب عمل می کنند اما در کل دولتها بیشتر متمایل به توسعه قلمروی جرائم عمومی و محدودیت جرائم سیاسی هستند زیرا از جهات مختلف مانند نحوه برخورد ، تشریفات رسیدگی ، استرداد و تبعات محکومیت مجرمان سیاسی از امتیازات بیشتری برخوردارند .

مساله ای که ما در مواجهه با بازداشت فعالین آذربایجان در اردبیل آقایان اردشیر کریمی، بهروز علیزاده، رحیم غلامی و ودود سعادتی می بینیم حاکی از اینست که نحوه برخورد مامورین با این بازداشت شده گان نه تنها مطابق با قوانین بین المللی بلکه با ظابطه های ایران نیز مغایر می باشد

طبق اصل 32 قانون اساسی ؛ « هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کند در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد مختلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود » .

این در حالیست که دستگیری این فعالین در 12 فروردین صورت گرفته و تا کنون نه تنها هیچ تفهیم اتهامی در کار نمیباشد باکه مامورین اطلاعات از اعمال سختترین شکنجه ها نیز هیچ ابایی نداشته اند.

کثرت اعمال شکنجه های جسمی نظیر کشیدن ناخن ، شوک الکتریکی ، آویزان کردن از پا بُعد جسمی شکنجه را در افکار عام بیشتر تداعی نموده است در حالیکه شکنجه هرگونه اذیت جسمی و روحی را شامل می شود . توهین ، تهدید ، سلول انفرادی و هرگونه اعمالی که سبب آزار روح و جسم بشری شود شکنجه بحساب می آید .

شکنجه در هر سطحی که باشد در قوانین بین المللی و ایران منع شده است ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل 38 قانون اساسی ایران این ممنوعیت را اعلام می دارند طبق اصل 38 قانون اساسی « هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است . اجبار شخصی به شهادت ، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت ، اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است . متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود . هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر ، بازداشت ، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنون و موجب مجازات است » .

شوک الکتریکی ، ضرب و شتم ، آویزان کردن از پا ، سلول انفرادی ، توهین و تحقیر از جمله شکنجه هاییست که در پی بازداشت غیر قانونی این فعالین صورت گرفته است . اصل 22 قانون اساسی نیز در منع این اعمال ، حیثیت ، جان ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص را از تعرض مصون می داند .

قوانین ایران ضمن منع شکنجه ، اعمال کنندگان هر گونه شکنجه را لایق مجازات می دانند اصل 32 و 38 علاوه بر منع شکنجه بر مجازات عوامل شکنجه نیز تاکید می نمایند اما آیا قوه قضائیه تا به حال در احیای حقوق فعالین سیاسی گامی برداشته تا در جهت مجازات شکنجه گران نیز اقدامی کرده باشند؟

مطابق اصل 156 قانون اساسی ، قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایفی نظیر نظارت بر حسن اجرای قوانین ، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع می باشد . حال صادر کردن حکم به پرونده های سیاسی که خالی از اقرارهای دروغین که شکنجه گران در بیشتر موارد از بازداشت شده گان میگیرند چه اندازه عادلانه میباشد؟ در محکاکمه کدامین فعال سیاسی آذربایجان ما شاهد استقلال قوه قضائیه بوده ایم؟

براساس تعریفی که در کنفرانس بین المللی کوپنهاک در سال 1935 ارئه شده جرمی است که علیه تشکیلات و عملکرد دولت واقع می شود جرم سیاسی محسوب میشود. تعریف « آرتولان » حقوقدان فرانسوی از مجرم سیاسی نیز مجرم سیاسی محسوب شدن فعالین سیاسی بازداشت شده را واضح تر می سازد پس طبق اصل 68 قانون اساسی رسیدگی به جرائم فعالین سیاسی باید علنی و با حضور هیئت منصفه صورت گیرد ( اصلی که در محاکمه فعالین سیاسی مان به فراموشی سپرده میشود ).

در قانون اصلاحیه 1352 نیز به تکرار جرم و حضور هیئت منصفه در دادگاهی مجرمان سیاسی اشاره شده بود اصل 168 نیز صرفاً به این مسأله اشاره کرده است اما نکته ای که در اینجا مسکوت مانده اینست که تابحال تعریفی از جرم سیاسی منطبق با اصل 168 قانون اساسی ارائه نشده است .

عدم تعریفی مشخص از جرم سیاسی بصورت عمد باعث محاکمه مجرمان با در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی و نه ماهیت پرونده می شود .

حال با در نظر گرفتن امتیازاتی که مجرمان سیاسی نسبت به بزهکاران عادی دارند و عدم ارائه تعریف مشخص از جرم سیاسی در یک اصل بنیادین قانون اساسی ( اصل 68 )آشکار به نظر می رسد که قوه قضائیه فعالین سیاسی را با چه اتهاماتی محاکمه کند.

به امید آزادی تمامی زندانیان سیاسی