عفو بين الملل: بخشنامه لغو اعدام نوجوانان به قانون تبديل شود

راديو فردا:سازمان عفو بين الملل روز جمعه با صدور بيانيه ای ضمن استقبال از تبديل احکام اعدام به حبس ابد برای افرادی که زير سن ۱۸ سال مرتکب جرم شده اند، خواستار لغو کليه مجازات های اعدام در ايران شد.

روز چهارشنبه، حسين ذبحی، معاون قضايی دادستان کل کشور، از صدور بخشنامه تازه ای خبر داده بود که بر اساس آن، متهمانی که سن آنها کمتر از ۱۸ سال است، با هر درجه از جرمی که مرتکب شوند، به استناد قوانين موضوعه ايران، اعدام نخواهند شد بلکه به ساير مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند.

وی افزوده بود: چنانچه متهمان زير ۱۸ سال مرتکب اعمال مجرمانه شوند، حداکثر مجازات آنها حبس ابد خواهد بود.

سازمان عفو بين الملل که مقر آن در لندن است در بيانيه خود خواستار آن شد که مجلس شورای اسلامی به سرعت، بخشنامه اخير قوه قضاييه را به قانون تبديل کند.

اين نهاد حقوق بشری ابراز اميدواری کرد که دستور تازه دستگاه قضايی جمهوری اسلامی راه را برای لغو کامل مجازات اعدام در ايران هموار کند.

عفو بين الملل از ايران خواسته است تا با تبديل بخشنامه اخير به قانون، معاهده حقوق کودکان که ايران به آن پيوسته است را اجرا کند. اين سازمان همچنين خواهان آن شد که ايران مجازات حبس ابد را در صورتی که امکانی برای آزادی افراد مرتکب جرم در زير سن ۱۸ سالگی وجود نداشته باشد را نيز ممنوع کند.

به گفته عفو بين الملل، ايران تنها کشور دنياست که در سال ۲۰۰۸ دست به اعدام افراد مرتکب جرم در زير سن ۱۸ سال زده است. جمهوری اسلامی ايران در سال جاری شش نوجوان را پس از رسيدن به سن قانونی اعدام کرده است.

معاون قضايی دادستان کل کشور در حالی از تبديل مجازات اعدام نوجوانان به حبس ابد سخن گفته است که حسين مفيد، رييس ديوان عالی کشور در اظهاراتی مجازات اعدام را متفاوت از قصاص دانست.

وی گفت: بر اساس آيات قرآن کريم، قصاص حق اوليای دم است و بايد توجه داشت که اين حق با اعدام متفاوت است.

ايران که يکی از امضاء کنندگان «ميثاق جهانی حقوق مدنی و سياسی» و «کنوانسيون حقوق کودک» است، متعهد شده است افرادی که زير سن ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده اند را اعدام نکند.

ولی سازمان های حقوق بشری در ايران و جهان می گويند که قوه قضاييه برای افرادی که زير ۱۸ سال، سن دارند حکم اعدام صادر می کند ولی اجرای آن را تا رسيدن فرد به سن ۱۸ سال به تاخير می اندازد.

گزارش های منتشره حاکی است که بسياری از احکام اعدام برای افراد مرتکب جرم در زير ۱۸ سال سن، با استناد به اصل قصاص در لايحه قانون مجازات اسلامی صادر می شود.

بر اساس اين اصل، اوليای دم مقتول می توانند خواستار دريافت ديه از خانواده قاتل شده و از حق خود برای اعدام وی صرفنظر کنند ولی در بسياری موارد خانواده مقتول خواستار قصاص قاتل شده اند.

قوه قضاییه : محکومان قصاص زیر ۱۸ سال، همچنان اعدام می شوند

روز- سارا مقدم : معاون قضایی دادستان کشور که روز چهارشنبه در گفت و گویی با ایرنا اعلام کرده بود متهمانی که سن آنها کمتر از ۱۸ ‏سال است، با هر درجه از جرمی که مرتکب شوند، به استناد قوانین موضوعه ایران، اعدام نخواهند شد، در خبری که روز ‏شنبه ۲۷ مهرماه منتشر شد، محکومان به قصاص را از این قاعده مستثنا کرد. وی گفت که قصاص، حق خصوصی افراد ‏است و قوه قضائیه نمی تواند در آن دخالت کند.

حسین ذبحی در گفت و گویی با ایرنا اظهار داشته بود که در جمهوری اسلامی اعدام زیر ۱۸ ساله ها وجود ندارد و با ‏صدور بخش نامه ای از قضات خواسته شده که در صدور رای برای مجرمین کمتر از ۱۸ سال سن، همزمان مقررات ‏مربوط به آیین نامه کمیسیون عفو، بخشودگی و تبدیل مجازات را اعمال کنند. ‏

وی روز شنبه در گفت و گو با واحد مرکزی خبر، در توضیحی تکمیلی بر سخنان قبلی خود گفت: “اصل قصاص حد ‏حکومت نیست، بلکه حد خصوصی است که مقررات شرعی و قانونی، این حق را به اولیای دم داده است.”‏‎ ‎‏ وی افزود: ‏‏”سیاست قوه قضاییه این است که اجرای احکام قصاص نفس را به تأخیر بیندازد و از طریق ابزارهایی مانند شورای حل ‏اختلاف و کمیته صلح و سازش بتواند رضایت اولیای دم را جلب کند.” به گفته معاون سعید مرتضوی، در بخشنامه ای، ‏از مراجع قضایی سراسر کشور خواسته شده است تا مقررات مربوط به آیین نامه کمیسیون عفو، بخشودگی و تبدیل مجازات ‏دو بار شامل حال مجرمان کمتر از ۱۸ سال سن شود. ‏

معاون قضایی دادستان کل کشور توضیح داده که بر اساس این بخشنامه مجازات افراد کمتر از ۱۸ سال سن در مرحله ‏نخست با یک درجه تخفیف به حبس ابد کاهش خواهد یافت و در مرحله دوم نیز به ۱۵ سال حبس محکوم می شوند، ضمن ‏آنکه در صورت اصلاح رفتار مجرمان کمتر از ۱۸ سال سن این افراد می توانند با آزادی مشروط ، “مشمول رافت اسلامی ‏شوند”. به گفته وی، چنانچه به موارد اتهامی متهمی که کمتر از ۱۸ سال سن دارد در دادگاه انقلاب رسیدگی شود و منجر ‏به صدور حکم شود، حتی اگر حکم صادره صحیح باشد، رای نقض و پرونده به دادگاه صلاحیت دار اطفال و کیفری برای ‏رسیدگی مجدد ارجاع می شود. ‏

این سخن در شرایطی گفته می شود که درصد قابل توجهی از متهمان به قتل یا محکومان به اعدامی که در زیر ۱۸ سالگی ‏مرتکب جرم منجر به اعدام می شوند، با حکم قصاص پای چوبه دار می روند. معاون دادستان کشور که در گفت و گوی ‏خود با ایرنا، از عضویت ایران در پیمان نامه جهانی حقوق کودک نام برده بود، حرفی از متفاوت نبودن اعدام و قصاص ‏در این کنوانسیون نزد . بر اساس ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک: هیچ کودکی مورد شکنجه یا سایر رفتارهای بی ‏رحمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز قرار نگیرد. مجازات اعدام، یا حبس ابد بدون امکان آزادی، نباید در مورد جرمهایی که ‏اشخاص زیر ۱۸ سال مرتکب می شوند، اعمال گردد. ‏

این خبر که در بین فعالان حقوق بشر، بازتاب گسترده ای داشت، با واکنش هایی از جمله استقبال و شادی از “گام مثبت” ‏مقامهای قضایی ایران روبرو شد. عمده فعالان حقوق بشر، خبر معاون قضایی دادستان ایران را توقف کامل اجرای حکم ‏نوجوانان تلقی کردند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در بیانیه ای که بعد از این خبر صادر کرد نوشت: پیش از این ‏مقامات ایرانی اعلام کرده بودند که بین اعدام برای جرایم سنگین و اعدام بخاطر قتل که در قوانین قصاص تعریف شده ‏است، تفاوت وجود دارد و ادعا کرده بودند که احکام قصاص چیزی نیست که توسط قضات قابل تبدیل باشد. در حالیکه آقای ‏حسین ذبحی مشخصا این موضوع را مورد توجه قرار نداده و به ایرنا گفته است که متهمانی که سن آنها کمتر از ۱۸ سال ‏است، با هر درجه از جرمی که مرتکب شوند، به استناد قوانین موضوعه ایران، اعدام نخواهند شد بلکه به سایر مجازات ‏مقرر در قانون محکوم می شوند. ‏

این کمپین با استقبال از اظهارات معاون دادستان اعلام کرد: این تصمیم که گام مهمی در احترام به قوانین بین المللی است، ‏با تاخیری طولانی مدتی گرفته شد که ایران را به پیشگام اعدام نوجوانان بزهکار در دنیا تبدیل کرد. ما برای همه خانواده ‏های این ۱۳۰ نوجوانی که در انتظار اعدام هستند بسیار خوشحالیم و امیدواریم که این دستور باعث شود که صدور هر ‏گونه حکم اعدام نوجوانان فورا متوقف شود. بر اساس مصاحبه نخست حسین ذبیحی، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران ‏خاطر نشان کرد که این بخشنامه هنوز در اعمال تعهدات قانونی محدودیت دارد و باید توسط مجلس شورای اسلامی به قانون ‏تبدیل شود. در سال ۱۳۸۴ نیز مقامات قضایی بخشنامه توقف اعدام نوجوانان زیر ۱۸ سال را صادر کردند که عمدتا توسط ‏قضات نادیده گرفته شد و تنها اثر آن این بود که اجرای برخی از احکام تا رسیدن نوجوانان بزهکار به ۱۸ سالگی به تاخیر ‏افتاد.‏

به هر ترتیب، مصاحبه دیروز معاون دادستان با واحد مرکزی خبر، نشان از آن دارد که بسیاری از نوجوانان منتظر مرگ ‏که با حکم قصاص در زندان به سر می برند، شامل “رافت اسلامی” یاد شده در سخنان این مقام قضایی نمی شوند. ‏