متهم حق دارد که...

شیوا نظرآهاری

متهم در علم حقوق به کسی گفته می شود، که هنوز جرم وی در دادگاه اثبات نشده است، بنابراین مشخص نیست که آیا او مرتکب جرم شده است یا نه.. در مورد متهم تنها گمانه زنی ها بر وقوع جرم از طریق وی حکایت دارد اما هنوز این امر ثابت نشده است.

یکی از مواردی که طی سال های اخیر، موجب اعتراضات گسترده نسبت به دستگاه قضایی شده است ، بحث " حقوق متهم در حین بازداشت است" ، حقوقی که غالبا در بازداشتگاه ها و زندان ها از سوی مسئولان نادیده گرفته می شود.

در این راستا آنچه بیشتر دارای اهمیت است این است که می بایست نگاه به متهم به مثابه نگاه به یک انسان بی گناه باشد.این امرباعث می شود، مأموران بازجویی و مسئولان بازداشتگاه ها رفتار انسانی تری را در برخورد با متهمان اتخاذ کنند.

بسیاری از افراد اما از انجایی که به حقوق خود در حین بازداشت واقف نیستند، مأمورین را محق به هر گونه رفتاری در برابر خود می دانند.

از جمله این حقوق که در این مقاله تنها به صورت فهرست وار مورد بررسی قرار می گیرد میتوان به حقوق متهم پس از بازداشت اشاره کرد.

*اولین حق فرد پس از بازداشت، حق تفهیم اتهام است. مقام قضایی یا بازداشت کننده، می بایست بلافاصله پس از بازداشت فرد، نوع اتهام و دلایل آن را به طور کتبی به وی تفهیم نماید. ذکر دلایل اتهام از آن رو حائز اهمیت است، که فرد متهم پس از دانستن دلایل مقام قضایی مبنی بر متهم دانستن خود، می تواند با ذکر مواردی آن دلایل را رد نموده و بی گناهی خود را اثبات نماید. ( اصل 32 قانون اساسی و مواد 24، 129،192 قانون آیین دادرسی کیفری)

زمانی که اتهام متهم بدون ذکر دلیل به او تفهیم شود و او از دلایل متهم بودن خود باخبر نشود، بنابراین نمی تواند در کمترین زمان ممکن، خود را از اتهامات موجود تبرئه نماید.

*متهم در ایام بازداشت خود، حق دارد که از وکیل استفاده نماید. (بند 3 ماده واحده ی قانون حقوق شهروندی و اصل 35 و ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری) این حق، شامل تمامی مراحل دادرسی و تحقیق از متهم است.

با این حال در بازداشتگاه های ایران، این حق اغلب از سوی مسئولان ذیربط نادیده گرفته می شود.

در بازداشتگاه های امنیتی، وکیل پرونده تا زمان ارجاع پرونده موکل به دادگاه، نمی تواند از محتوای پرونده با خبر شود و گاهی اوقات حتی در مراحل دادگاه نیز، متهم با تهدیدهای بسیار حق استفاده از وکیل را پیدا نمی کند.

در بازداشتگاه 209 زندان اوین، اغلب متهمان تا مدتها بدون ملاقات با وکلای خود در بازداشت باقی می مانند. عدم حضور وکیل در مراحل تحقیق، منجر به اعمال غیرقانونی از سوی مأموران تحقیق می شود. در این قبیل پرونده ها معمولا به وکلا گفته می شود، که تا زمان ارجاع پرونده به دادگاه و اتمام مراحل بازپرسی، حق ملاقات با موکل خود را ندارند. این در شرایطی است که بسیاری از بازپرسی ها، در شرایط غیرقانونی انجام می گیرد.

در سایر بازداشتگاه ها نیز، متهمان شرایطی مشابه را دارند. وکلا تنها در زمان تشکیل دادگاه، حق حضور و دفاع از موکل خود را دارند. درحالی که کیفرخواست صادره علیه متهم، براساس اعترافات او در ایام تحقیق و در حالی که تحقیقات بدون حضور وکیل مدافع صورت گرفته است، تنظیم می شود.

در اغلب سیستم های حقوقی امروز دنیا، همراه داشتن وکیل در کلیه مراحل تحقیق و دادرسی از حقوق اساسی هر شخص است، در ایران نیز با وجود اینکه این حق در آیین نامه دادرسی کیفری تصریح شده است، اما کمتر مورد توجه قرار می گیرد.

*منع شکنجه و تهدید متهم برای اخذ اعترافات، از جمله مواردی است که قانون اساسی در مورد آن بسیار با صراحت سخن گفته است. همچنین قانون آیین دادرسی کیفری نیز در ماده 129، شکنجه متهم را ممنوع دانسته و هرگونه اعتراف تحت چنین شرایطی را فاقد ارزش دانسته است. شرایط حاکم بر بازداشتگاه های ایران، به خصوص بازداشتگاه های آگاهی، شرایطی کاملا متفات را دارا است. شکنجه های جسمی، نظیر ضرب و شتم متهم با کابل و باتوم، از موارد رایج در اداره های آگاهی است، بطوریکه بسیاری از متهمان تحت بازداشت، ناچار به اعترافات دروغین علیه خود می شوند.

علاوه بر آن شکنجه های روانی نیز، به روشی متداول در بازداشتگاه ها، به خصوص بازداشتگاه های امنیتی تبدیل شده است. نگهداری طولانی مدت متهم در سلول انفرادی، بدون حق تماس با خانواده، و امکان ملاقات با آنها، بی خبری محض وی در شرایط بازجویی، از جمله مواردی است که متهم را وادار به پذیرفتن اتهامات موجود می نماید. هم اکنون بسیاری از متهمان در بازداشتگاه های امنیتی، ماهها در سلول انفرادی نگهداری می شوند. در حالی که اجازه هیچ گونه ارتباطی میان آنها با دنیای خارج از زندان فراهم نمی شود. در حال حاضر سلول انفرادی از جمله بدترین شکنجه های روحی مرسوم در ایران است.

* در این حال، همه متهمان این حق را دارند که در هنگام بازجویی سکوت کرده و پاسخ پرسش های مطرح شده را ندهند. این امراز سوی قانون گذار" حق سکوت" نامیده شده است که ماده 129 و 194 آیین دادرسی کیفری به آن اشاره می نمایند. در اینگونه موارد، بازپرس و یا مرجع قضایی، حق ندارد فرد را وادار به پاسخگویی نماید، وی می بایست، سکوت متهم را صورت جلسه کرده و جرم وی را از طرق دیگری اثبات نماید.

با این حال در هیچ یک از مراحل تحقیق، چنین حقی برای متهم به رسمیت شناخته نمی شود. در اغلب موارد، وی پس از ضرب و شتم و شکنجه روحی و جسمی، وادار به اعتراف می شود. معمولا، متهمان تا زمانی که کلیه بازپرسی های مورد نظر را طی نکرده و به تمام سوالات موجود، پاسخ ندهند، امکان رهایی از شرایط بازداشت موقت و فشارهای آن را نخواهند داشت. در چنین شرایطی، بسیاری از متهمان برای رهایی از وضعیت خود، سوالات تلقینی و اتهامات موجود در پرونده را پذیرفته و سپس در دادگاه، آن را ناشی از اعمال فشار و شکنجه می دانند.

برخوردهای صورت گرفته با متهم در دوران بازداشت، می بایست به گونه ای باشد که کرامت انسانی وی را مورد تهدید قرار ندهد. آیین نامه حقوق شهروندی، به صراحت نگهداری متهم در سلول انفرادی ، تحقیق از متهم با چشم بند، بازجویی در نیمه شب و بستن دست و پای متهم را بر خلاف کرامت انسانی وی دانسته و آن را ممنوع کرده است.
نگاهی به شرایط موجود در بازداشتگاه های ایران، نشان می دهد، که تقریبا تمامی این حقوق، توسط مأموران تحقیق، نقض شده و متهمان نیز حق هیچ گونه اعتراضی را چه در دوران بازداشت و چه پس از آن ندارند.

علاوه بر بازداشتگاه های آگاهی، که در آن متهمان جهت اعتراف مورد بدترین و شدیدترین شکنجه های جسمی قرار می گیرند، در بازداشتگاه های امنیتی، برای اخذ اعتراف از متهم، وی را به مدت نسبتا طولانی در سلول انفرادی نگهداری می کنند. بی خبری مطلق از دنیای خارج از زندان، و حضور متهم در فضایی کوچک که امکان هیچ گونه تماسی را با افراد دیگر ندارد، پس از مدتی، وی را در شرایطی قرار می دهد، که بی اختیار، به خواست بازجویان تن داده و موارد گفته شده از سوی انان را حقیقت می پندارد. در واقع نگهداری متهم در سلول انفرادی، امکان اندیشیدین و تحلیل شرایط را از او گرفته، و او را از حالت طبیعی پاسخگویی به اعمالش خارج می کند.

*همچنین طبق آیین نامه حقوق شهروندی، پرسش های مطرح شده از متهم میبایست در محدوده اتهامات وارده بر وی باشد. با این حال در بسیاری از موارد به خصوص در بازداشتگاه های امنیتی، بازپرس پرونده با مطرح نمودن سؤالاتی از حوزه ی شخصی افراد، حوزه خصوصی زندگی آنان را به عنوان اهرمی برای اعمال فشار هرچه بیشتر به آنها قرار می دهد.

موارد گفته شده، تنها بخشی از حقوق مصرح متهم در آیین نامه حقوق شهروندی و قانون آیین دادرسی کیفری است. آنچه حائز اهمیت است، این که با وجود قوانین مترقی و پیشرفته در مقوله "حقوق متهم" ، هیچ یک از این قوانین از سوی مأموران تحقیق رعایت نمی شود و در اغلب موارد، متهمان نیز نسبت به حقوق خود آگاهی لازم را ندارند. و به دلیل نبود مراجع نظارتی بر روند اجرای صحیح قانون، این موادقانونی تنها به عنوان جملاتی مزین کننده کتاب های قانون به کار می روند و هیچ گونه کاربرد دیگری ندارند.

به نظر می رسد، اکنون زمان آن رسیده است تا تیم های تحقیق دستگاه قضایی با سرکشی به بازداشتگاه های کشور نسبت به طرق اجرای قانون نظارت کرده و متخلفان را مجازات نمایند.