به بهانه دستگیریهای اخیر در آذربایجان

موسی برزین خلیفه لو، وکیل و فعال حقوق بشر  

گزارش و تحلیلی از پرونده دستگیر شدگان دوم شهریور ماه سال ۱۳۹۰

در دوم شهریور ماه سال ۱۳۹۰ با اوج گیری نارضایتی های عمومی نسبت به عدم توجه دولت جمهوری اسلامی ایران به وضعیت بحرانی دریاچه اورمیه، ۲۹ نفر از فعالین مدنی آذربایجان- که اینجانب نیز یکی از حاضرین در آن جلسه بودم- در شهر تبریز  با تشکیل جلسه ای به بررسی موضوع پرداخته و به هم اندیشی جهت یافتن راهکاری برای نجات دریاچه اورمیه می پردازند. متأسفانه این جلسه با هجوم نیروهای امنیتی و دستگیری افراد حاضر ناتمام می ماند. افراد دستگیر شده به شرح ذیل بودند:

۱-یوسف سلحشور ۲- یعقوب رمضانی ۳-قادر نوروزی ۴-محمد محمودی ۵-محمد امیری ۶-یاسر سلمانی رضایی ۷-یعقوب رمضانی ۸-جلیل علمدار میلانی ۹- مهدی مهاجری ۱۰-علی سیرناک ۱۱- محمد علیمرادی ۱۲-احمد علیزاده ۱۳-فرزاد مهدوی اسفنجانی ۱۴- علی ایمانی قراملکی ۱۵- اکبر پورحسین ۱۶- تقی سلحشور ۱۷-مهدی حمیدی شفیق ۱۸- علی حاج ابولو(حسن ارک) ۱۹- وحید شیخ بیگلو ۲۰- محمود فضلی ۲۱-عزیز پورولی ۲۲- احمد ریاضی ۲۳- مصطفی عوض پور ۲۴- عبداله صدوقی ۲۵-مهدی نوری ۲۶-جمشید زارعی ۲۷-موسی برزین خلیفه لو ۲۸- مرتضی عوض پور ۲۹-محمد عزیزی

 در حین دستگیری مأمورین امنیتی به توهین و ضرب و شتم این فعالین می پردازند. پس از دستگیری، ۱۵ نفر اول به حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی و از آنجا به بند سه گانه زندان مرکزی تبریز که محل نگهداری مجرمین خطرناک بوده و فاقد کوچکترین امکانات می باشد، منتقل شده و مابقی افراد به بازداشتگاه اداره اطلاعات انتقال داده می شوند.

 برای ۱۵ نفر اول با سرعتی تعجب برانگیز از طرف حسن هاشم زاده بازپرس شعبه چهارم بازپرسی دادسرای تبریز پرونده ای تشکیل شده و با صدور کیفرخواست از طرف دادستانی پرونده به شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان تبریز ارسال می شود که این شعبه با ریاست قاضی حملبر متهمین را به سرعت محاکمه کرده و هر یک از آنان را به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم می کند که بیست ماه از آن به مدت ۴ سال تعلیق میگردد. قابل توجه است که پروسه رسیدگی به این پرونده از بدو دستگیری تا صدور حکم مجموعا ۱۷ روز طول میکشد که این امر کاملا غیر طبیعی و بر خلاف رویه معمول دادگاهها در ایران است. این رای با اعتراض متهمین به شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی ارسال شده و با سرعت فوق العاده ای دادنامه بدوی با امضای دو مستشار آن شعبه به نامهای میکاییل خوبیارپور و عباس امان زاده عینا تأیید میشود. این در حالی است که قانونا در دادگاه تجدیدنظر پرونده ها الزاما می بایست توسط ۳ قاضی( یک نفر رئیس و دو نفر مستشار ) و به صورت توأمان بررسی گردد حال آنکه شعبه مزبور فاقد رئیس و صرفا از دو مستشار تشکیل شده است.

در ادامه رفتارهای غیر قانونی، ۵ نفر از این فعالین به نامهای قادر نوروزی، فرزاد مهدوی اسفنجانی، محمد علیمرادی، علی سیرناک و احمد علیزاده از طرف دو تن از مسولین زندان به نامهای جباری و سقایی به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته به طوری که در اثر این ضرب و جرح آقای قادر نوروزی به مدت یک ماه توان راه رفتن را از دست میدهند. این امر با شکایت مضروبین و پیگیری خانواده های آنان مواجه میشود. مسوولین زندان مرکزی تبریز یک ماه از اعزام شاکیان به پزشکی قانونی جهت معاینه خودداری کرده و در نهایت با فشارها و تهدیدهای بسیار به شاکیان و خانواده آنان جهت اخذ رضایت و اعمال نفوذ در دادگستری توسط دادیار ناظر زندان آقای قادر نجاری و رئیس وقت زندان به نام قیصرنژاد پرونده مطروحه مختومه شده و ضاربان بدون تحمل کوچکترین مجازات کیفری و یا انتظامی در مقام خودشان باقی میمانند.

  با تقاضای مرخصی و آزادی مشروط این ۱۵ نفر بدون هیچ دلیل و مدرکی مخالفت شده و از کوچکترین مزایای مربوط به زندانیان محروم می گردند.

مابقی افراد در بازداشتگاه اداره اطلاعات در شرایط نامساعدی به مدت یک ماه تحت بازجویی قرار می گیرند. این در حالی است که مأمورین آن اداره قانونا در جرایم علیه امنیت ضابط دادگستری نبوده و نمی توان تحقیقات مقدماتی را به آنان محول نمود.

بازجوییها در اداره اطلاعات تبریز با چشمان بسته انجام شده و بازجو پشت سر متهم قرار میگیرد. بازجوها از ورود به حریم خصوصی افراد و مسائلی که مرتبط با اتهام انتسابی به افراد نیست هیچ ابایی نداشته و همواره با ایجاد انواع فشارهای روانی خواهان اعتراف متهم می باشند.

در ادامه اداره اطلاعات با همکاری بازپرس حسن هاشم زاده با از بین بردن صورتجلسه تنظیمی توسط فعالین در حین بازداشت، بدون وجود کوچکترین دلیلی اقدام به پرونده سازی و ایراد اتهامهای واهی متعددی به دستگیرشدگان میکند که این امر موجب اعتراض شدید متهمین از جمله اعتصاب غذای چند روزه ۴ نفر از آنان به نامهای عبداله صدوقی، مصطفی عوض پور، مهدی حمیدی شفیق و موسی برزین خلیفه لو قرار میگیرد. این اتهامها عبارتند از: ۱- اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایمی بر ضد امنیت ۲- فعالیت تبلیغی علیه نظام ۳- عضویت در گروههای مخالف نظام به قصد بر هم زدن امنیت.

پس از یک ماه این افراد به زندان مرکزی تبریز منتقل و در بند قرنطینه جای داده می شوند. این بند که محل اسکان زندانیان به صورت موقت است فاقد کوچکترین امکانات رفاهی بوده و از نظر بهداشتی در وضعیت زیر صفر قرار دارد. با اعتراض زندانیان این ۲۹ نفر به همراه عده ای دیگر از زندانیان که در اعتراضات خیابانی دستگیر شده بودند، به بند ۸ زندان منتقل میشوند. فضای این بند نیز بسیار محدود و از امکانات لازم برای زندانیان برخوردار نیست به طوری که متوسط فضا برای هر زندانی حدود نیم متر می باشد.

پرونده ۱۴ نفر تحت قرار بازداشت موقت به شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان تبریز ارجاع شده و فعالین آذربایجانی پس از سه الی شش ماه بازداشت موقت با قرار وثیقه ۵۰۰ ملیون الی ۱ میلیارد ریالی به صورت موقت آزاد می شوند.

پس از برگزاری جلسات محاکمه ریاست آن شعبه به نام قاضی حملبر تحت نفوذ مقامات امنیتی بدون توجه به مدافعات وسیع وکلا و متهمین و بدون حضور نماینده دادستان با تمسک به استدلالهای غیر منطقی از جمله سابقه امنیتی فعالین مدنی و تظاهراتهای خیابانی چندین روز پس از دستگیری متهمین پرونده در اعتراض به وضعیت دریاچه اورمیه اقدام به صدور حکم مبنی بر محکومیت متهمین به تحمل حبس به شرح ذیل می کند:

۱- تقی سلحشور: دو سال حبس تعزیری به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایمی بر ضد امنیت و سه ماه و یک روز حبس تعزیری  به اتهام عضویت در گروههای مخالف نظام به قصد بر هم زدن امنیت

۲- مهدی حمیدی شفیق: دو سال حبس تعزیری به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایمی بر ضد امنیت و سه ماه و یک  حبس تعزیری روز به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام

۳- موسی برزین خلیفه لو : دو سال حبس تعزیری به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایمی بر ضد امنیت و سه ماه و یک روز حبس تعزیری به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام

۴- جمشید زارعی: دو سال حبس تعزیری به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایمی بر ضد امنیت

۵- مهدی نوری: دو سال حبس تعزیری به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایمی بر ضد امنیت

۶-  وحید شیخ بیگلو: دو سال حبس تعزیری به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایمی بر ضد امنیت که اجرای نیمی از آن به مدت ۵ سال تعلیق شده است

۷- محمود فضلی:  دو سال حبس تعزیری به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایمی بر ضد امنیت که اجرای نیمی از آن به مدت ۵ سال تعلیق شده است

۸- علی حاج ابولو(حسن ارک): دو سال حبس تعزیری به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایمی بر ضد امنیت که اجرای نیمی از آن به مدت ۵ سال تعلیق شده است

۹- عزیز پورولی: دو سال حبس تعزیری به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایمی بر ضد امنیت که اجرای نیمی از آن به مدت ۵ سال تعلیق شده است

۱۰- احمد ریاضی مبارکی: دو سال حبس تعزیری به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایمی بر ضد امنیت که اجرای نیمی از آن به مدت ۵ سال تعلیق شده است

۱۱- مصطفی عوض پور: دو سال حبس تعزیری به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایمی بر ضد امنیت که اجرای نیمی از آن به مدت ۵ سال تعلیق شده است

۱۲- عبداله صدوقی: دو سال حبس تعزیری به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایمی بر ضد امنیت که اجرای نیمی از آن به مدت ۵ سال تعلیق شده است

۱۳- محمد عزیزی: دو سال حبس تعزیری به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایمی بر ضد امنیت که اجرای نیمی از آن به مدت ۵ سال تعلیق شده است

۱۴- مرتضی عوض پور: تبرئه

این رأی غیر قانونی و ناعادلانه با اعتراض متهمین و وکلا به شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان ارجاع می شود  و علاوه بر آن برخی از فعالین به دیدار برخی مقامات قضائی و غیر قضائی از جمله نمایندگان مجلس رفته و کتبا و شفاها اعمال غیر قانونی مأمورین امنیتی و قضات رسیدگی کننده را به آنان اعلام داشته و مراتب اعتراض خود را بیان می کنند. لکن رئیس آن شعبه قاضی محمد ایمانی به همراه مستشار خود قاضی علیزاده صرف نظر از رفتار زشت و توهینهای مکرر به متهمین و وکلای پرونده، بدون توجه به دفاعیات در چند جمله کوتاه و بدون هیچ استدلالی دادنامه بدوی را عینا تأیید می کند.

- موارد نقض قانون در این پرونده

۱- دستگیری بدون داشتن مجوز قانونی بر خلاف اصل سی و دوم قانون اساسی و ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند ۱ ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی.

۲-  اقدام مأمورین امنیتی به توهین و ضرب و شتم فعالین مدنی حین دستگیری بر خلاف بند ۴ ماده واحده احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی.

۳-  جداسازی پرونده دستگیر شدگان و تقسیم آن به سه قسمت بر خلاف رویه قضائی و بدون اتکا به کوچکترین دلیلی.

۴- انتقال ۱۵ نفر اول به بند سه گانه زندان مرکزی تبریز که محل نگهداری مجرمین خطرناک است بر خلاف مقررات مربوط به زندانها.

۵- ضرب و شتم شدید آقایان قادر نوروزی، محمد علیمرادی، فرزاد مهدوی اسفنجانی، علی سیرناک و احمد علیزاده.

۶- ارجاع پرونده ۱۴ فعال دستگیر شده به اداره اطلاعات توسط بازپرس حسن هاشم زاده جهت انجام تحقیقات مقدماتی بر خلاف مواد ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، بند ب ماده ۱۲۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۱۴ قانون تاسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران.

۷- بازجویی در اداره اطلاعات در شرایط غیر قانونی از جمله بستن چشم متهم و ایذاء و استخفاف متهم بر خلاف بند ۶ و ۷  ماده واحده احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی.

۸- ورود مأمورین اداره اطلاعات و بازپرس هاشم زاده به حریم خصوصی متهمین و مسائل غیر مرتبط با اتهام انتسابی بر خلاف بند ۱۱ ماده واحده احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی.

۹- تفتیش اسباب خصوصی و استراق سمع تماسهای متهمین بدون دلیل و بدون اخذ مجوز قانونی بر خلاف ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند ۸ از ماده واحده احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی.

۱۰-  ایراد سؤالات تلقینی توسط بازپرس هاشم زاده بر خلاف ماده ۱۲۹  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری.

۱۱-  اجبار فعالین مدنی جهت اخذ اعتراف برخلاف اصل ۳۸ قانون اساسی و بند ۹ ماده واحده احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی و قانون منع شکنجه.

۱۲-  تشکیل پرونده و محکومیت ۱۵ نفر اول با سرعت قابل توجهی در مدت ۱۷ روز بر خلاف رویه قضایی.

۱۳-  منتقل کردن ۱۵ نفر محاکمه شده پس از قطعیت حکم به اداره اطلاعات بدمن اطلاع مقامات قضایی بر خلاف  ماده ۲۵  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری.

۱۴-  غیر علنی بودن محاکمات فعالین بدون وجود دلیلی برخلاف ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری.

۱۵-  مستدل نبودن دادنامه بدوی و تجدیدنظر بر خلاف ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری.

۱۶-  عدم حضور دادستان یا نماینده او در جلسات دادگاه بر خلاف ماده ۲۲ و بند ج از ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب.

۱۷-  تعارض بین آراء صادره به این گونه که دلیل انتساب اتهام به ۱۵ فعال اول حضور در جلسه دوم شهریور ماه جهت برنامه ریزی برای اغتشاش در مسابقه تیم تراکتورسازی بیان شده لکن در دادنامه مابقی فعالین برنامه ریزی برای ایجاد اغتشاش در سطح شهر چندین روز پس از آن مسابقه دلیل توجه اتهام بیان گردیده است.

۱۸-  عدم توجه اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت به فعالین زیرا طبق نص صریح ماده ۶۱۱ از قانون مجازات  تبانی باید برای ارتکاب جرمی علیه امنیت انجام گیرد حال آنکه جلسه دوم شهریور ناتمام مانده  و هیچ تبانی صورت نگرفته است.

۱۹-نبود  قاضی سوم در شعب ۴ و ۶ دادگاه تجدید نظر استان آذربایحان شرقی که مرجع تجدید نظر پرونده ۲۹ فعال بوده است و تشکیل دادگاه با ۲ قاضی بر خلاف ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب.

دانلود تصاویر احکام قضائی مربوط به این پرونده