دویچه وله: امروز جمعه ۱۰ اکتبر، روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام است. عفو بینالملل در فراخوانی خواستار برپایی آکسیونهای اعتراضی در سراسر جهان علیه این مجازات بیرحمانه شده است.
در بیانیهی سازمان عفو بینالملل که به مناسبت ۱۰ اکتبر، روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام منتشر شده، آمده است که بیشترین اعدامها در جهان در آسیا صورت میگیرد.
به نوشتهی عفو بینالملل، در سال گذشته یکهزار و ۲۵۲ مورد اعدام در ۲۴ کشور جهان ثبت شده است. بیشترین اعدامها در شش کشور جهان به اجرا درآمده است که چین در رأس آنها قرار دارد. ایران جایگاه دوم را دارد و عربستان سعودی، پاکستان و ایالات متحدهی آمریکا در ردیفهای بعدی قرار گرفتهاند. کشور میزبان المپیک ۲۰۰۸، چین، در سال ۲۰۰۷، دستکم ۴۷۰ نفر را اعدام کرده است. رناته مولر-وولرمان، یکی از مسئولان عفو بینالملل در آلمان میگوید، نگاه جهان به سوی آسیا دوخته شده است. آسیا بیش از این نمیتواند اصول اساسی حقوق بشر را نادیده بگیرد. به گفتهی این مقام عفو بینالملل، ۹۵ درصد جمعیت آسیا در کشورهایی زندگی میکنند که در آنها مجازات اعدام وجود دارد.
همچنین اریکا اشتاینباخ، سخنگوی کمیسیون حقوق بشر احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی در پارلمان آلمان با انتشار بیانیهی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، گفته است، مجازات اعدام هر ساله از سوی شمار بیشتری از کشورها کنار گذاشته میشود. با اینحال تنها یک سوم جمعیت جهان در کشورهایی زندگی میکنند که مجازات اعدام در آنها لغو شده است.
در ادامهی بیانیه سخنگوی کمیسیون حقوق بشر احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی آلمان آمده است، در برخی کشورها حتی در این باره عقبگرد دیده میشود. به عنوان مثال شمار اعدامها در افغانستان و اتیوپی در سال ۲۰۰۷ افزایش یافته است. در گواتمالا در سال جاری مقامهای آن کشور دست به اقدامات قانونی زدهاند که اجرای مجازات اعدام را مجدداً امکانپذیر میسازد. در ایران اخیراً قانونی به تصویب رسیده که براساس آن، "ارتداد" یا بازگشت از اسلام با مجازات مرگ روبروست.
ایران در کانون انتقادها
در سالهای اخیر ایران از معدود کشورهایی بود که به دلیل شمار اعدامها و نیز اعدام نوجوانان بزهکار، در کانون انتقادهای بینالمللی قرار داشت. براساس گزارش سازمان عفو بینالملل، در ۲۰۰۷ در حالی که تعداد مجازات اعدام در سراسر دنیا نسبت به سال قبل کاهش یافته بود، ایران از جملهی معدود کشورهایی بود که شمار اعدامها در آن نسبت به سال قبل افزایش داشت. در سال ۲۰۰۷، دست کم ۳۱۷ نفر در ایران اعدام شدهاند.
همزمان، جمهوری اسلامی ایران یکی از سه کشور جهان است که نوجوانان بزهکار را اعدام میکند. سازمانهای مدافع حقوق بشر میگویند، در سه سال اخیر ۳۲ کودک در جهان اعدام شده که ۲۶ نفر آنها فقط در ایران بودهاند. اینها نوجوانان بزهکاری بودند که به هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشتند. تنها در سال جاری میلادی، شش نوجوان مجرم در ایران اعدام شدهاند.
شمار زیادی از اعدامها در ایران در انظار عمومی به اجرا درمیآیند. مقامهای قضایی ایران تصور میکنند نمایش خیابانی اعدامها، تأثیر اجتماعی مثبتی در کاهش جرائم دارد. ولی مطالعات جامعهشناختی در بیشتر کشورها حاکی از آن است که چنین کاری به گسترش بیشتر خشونت در جامعه میانجامد.
مدافعان حقوق بشر و مخالفان مجازات اعدام براین نظرند که اعدام اجرای عدالت نیست، بلکه انتقام است و اجرای این مجازات خشن و بیرحمانه در هیچ کشوری مانع از ارتکاب جرم نشده است.
در اعلامیهی نخستین «کنگره جهانی لغو مجازات اعدام» که در ۲۰۰۱ در استراسبورگ فرانسه برگزار شد، آمده است: «مجازات اعدام هیچگاه از ارتکاب جرمی جلوگیری نکرده است. این مجازات همواره اقدامی به مثابه شکنجه، عملی بینهایت وحشیانه، رفتاری غیرانسانی و اهانتآمیز به شمار میرفته است. جامعهای که مجازات اعدام را اعمال نماید، جامعهای است که خشونت را تشویق میکند. هر جامعهای که به کرامت و منزلت انسانها احترام میگذارد، در جهت الغای این مجازات کوشش میکند.»
انتقاد اتحادیه اروپا از وخیمتر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران
اتحادیه اروپا نسبت به وخیمتر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد. مدافعان حقوق بشر میگویند از هنگام روی کار آمدن محمود احمدینژاد رئیسجمهور، کارنامهی حقوق بشری حکومت ایران روز به روز بدتر شده است.
وزارت امور خارجهی فرانسه روز چهارشنبه (۸ اکتبر - ۱۷مهر) با احضار سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاریس، "نگرانی جمعی" کشورهای عضو اتحادیه اروپا از وخامت وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران را به اطلاع وی رساند.
وزارت خارجهی فرانسه از جمله به تبعيض علیه اقلیتهای دينی و قومی، تعقیب قضايی فعالان حقوق زن و به کارگیری مجازات اعدام در مورد کسانی که به هنگام ارتکاب جرم کودک بودهاند، اشاره کرده است.
فرانسه ریاست نوبتی اتحادیه اروپا را برعهده دارد. خبرگزای دولتی ایران (ایرنا) خبر احضار علی آهنی، سفیر ایران در فرانسه به وزارت خارجهی آن کشور را تایید کرده است.
در ماههای اخیر علاوهبر اتحادیه اروپا، شورای حقوق بشر سازمان ملل و نیز چندین سازمان بینالمللی مدافع حقوق بشر، نسبت به وخیمتر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کردهاند. سازمانهای بینالمللی مدافع حقوق بشر میگویند در سالهای پس از روی کار آمده محمود احمدینژاد به عنوان رئیسجمهور، کارنامهی حقوق بشری حکومت ایران روز به روز بدتر شده است.