متن دفاعیه حمید والائی، وكيل رد صلاحيت شده و نويسنده آذربايجاني

اتهام: تبلیغ علیه نظام جمهوري اسلامي ايران
زمان محاکمه: ۹/۱۱/۱۳۸۷
شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز

اَلا لا یمنَعنَ اَحَدُکم مَخَافَة النَّاس اَن یقُولُ الحَقَّ اِذا رَآه.

حضرت رسول اکرم (ص) فرمودند: کسی که سخن حقی می داند نباید از بیم مردم از گفتن آن خودداری کند.
(مسند احمد، باقی مسند المکثرین، ح ۱۱۴۰۴)

امام صادق(ع) : عدالت در لشكر عقل قرار مى‏گيرد و ستم و جور جزو سپاهيان جهل است.
(اصول كافى، ج ۱، ص ۲۲ - ۲۱ ؛ تحف العقول، ص ۲۹۶)

هيچ مستبدي ظالم تر از مستبدي كه زير چتر قانون پناه گرفته است وجود ندارد.
"منتسكيو"

در بهترين وضعيت، انسان شريف ترين و اصيل ترين حيوانات است؛ اگر قانون و عدالت را از او جدا كنيد، پست ترين آنهاست.
"ارسطو"

****

در خانواده ای متولد شده ام که پایبند بودن به اصول انسانی و اعتقاد به محکمه الهی و محکمه وجدان را از همان کودکی به صورت آزاد و دموکراتیک با رفتارهایشان به من آموخته اند. خانواده ای که بدون وابستگی به منصبی، مالی، شهرتی و… معتقد بودن و عمل به آن اصول را وظیفه خود و هر انسانی می دانند. مبارزه با تبعیضها و اجرای عدالت را تا سرحد از جان گذشتگی قابل قبول دانسته و می داند. شايد اتهاماتی که در این چند سال از طرف مسئولین امنیتی و برخی مسئولین قضائی به من می زنند از همان کودکی به عنوان جرمی بوده است که سالها با آن زندگی کرده ام ولي با قبول اين جرم بايد انتظار اين را داشته باشيم كه محكمه اي نيز براي تمامي آزادي خواهان و مبارزين با تبعيض به وجود آيد و احساس و فعاليت آنها حول آن، جرم تلقي و مجازات شوند. در کودکی حس می کردم مماشات در مقابل ظلم و تبعیض (به هر عنوان) نوعی خواری محسوب می شود، الان نيز اين حس به يقين تبديل شده است ولي بايد به تبع اين يقين، در نظر برخي مسئولين امنيتي و قضائي مجرم محسوب شوم!

در سال ۱۳۷۹ با قبولی در رشته حقوق وارد دنیایی جدید شدم. اشتیاق و عشقم را به آن مدیون همان حس پاکی می دانم که بی غل و غش از دوران کودکیم همواره در وجودم ریشه دوانده بود. با اعتقاد به اينكه "دانشگاه محلی است برای مطالعات تخصصی ولی این مطالعات باید در عمل نیز بکار گرفته شوند" سعي كردم به صورت تخصصي با تبعيضات، ظلم ها و قوانين از بين برنده آنها آشنا شده و ظلم ستيزي را بياموزم، لذا منکر فعالیتهایم در دوران تحصیل در دانشگاه و قبل و بعد از آن نبوده و نیستم. فعالیتهای بنده (که عمدتاً حقوقی بودند) حول محور هویت خواهی و مبارزه با تبعیضها (اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و...) در آذربایجان بوده و مي باشد. اولین باری که باید تاوان آن را می دادم در سال ۱۳۸۲ بود. در خرداد ماه سال ۱۳۸۲ (ترم ۶ رشته حقوق) به خاطر همکاری در برگزاری فستیوال شخصیتهای آذربایجانی در فرهنگسرای بهمن (به همت مجمع دانشگاهيان آذربایجانی) توسط مامورین اداره اطلاعات تبریز بصورت غیرقانونی دستگیر و چند روزی بازداشت شدم. این در حالی بود که مراسم مذکور نه مخل مبانی اسلام بود و نه مخل امنیت ملی!! حتی مجوز لازم نیز برای آن صادر شده بود. ولی گويا قصه یک بام و دو هوا در این کشور تمامي ندارد.

در آزمونهای مختلف شغلي و تحصيلي که قبول می شدم اداره اطلاعات تبريز در آخرین مرحله (مرحله تعیین صلاحیت) به صورت خودسرانه با رد صلاحیت بنده، زهر خود را می ریخت! البته کوچکترین ضعف اراده اي به من راه نمی یافت چون اینها نمونه کوچکی از تبعیضها و خودسریهایی بود که به امثال من (و در سطح کلان به مردم آذربایجان) روا داشته می شد و مي شود و من نیز مستثنی از این امر نيستم.

با شرکت در آزمون کانون وکلاي آذربايجان شرقي و کسب رتبه قبولی در آزمون وکالت سال ۱۳۸۶ آماده ورود به مرجعی بودم که خود را حامی و مدافع آزادی و مبارز سرسخت تبعیض می داند. کانونی که احساس می کردم عاری از هر گونه دخالت و سنگ اندازی می باشد مملو از اعمال نفوذهاي اينچنيني بود، کانونی که مظهر کامل استقلال، دفاع از عدالت و تبعیض می دانستم یارای مقابله با اجحاف علیه عضو قبول شده اش را نداشت، چه برسد به مقابله با تبعیضات مختلف علیه بشریت. و صد افسوس كه استقلالی از آن باقی نمانده و شاید اگر مرجعی بدانیم که صلاحیتهای اعضای آن با نظر اداراتی همچون اداره اطلاعات تعیین می شود حرف نامربوطی نگفته ایم. دلیلی که بنده توسط آن رد صلاحیت شدم مستند به هیچ پرونده کیفری و سابقه کیفری نبود بلکه اداره اطلاعات بطور ضمنی اعلام می کند که اجازه صدور پروانه به کسانی نمی دهد که مدافع حقوق بشر و پيشرو فعالیت در جلوگیری از تبعیضات مختلف علیه یک ملت (مردم آذربایجان) می باشند.

در ۲۳ تيرماه ۱۳۸۷ بر اثر فشارهاي غيرقانوني اداره اطلاعات عليه خانواده ام و بدنبال احضارهای شفاهی و مراجعات مکرر ماموران اداره اطلاعات تبریز به منزل و محل کار پدرم، مجبور شدم خود را به اداره اطلاعات تبريز معرفي كنم. اين در حالي بود كه نوع احضارها كاملاً غيرقانوني بود چرا كه هيچگونه برگ احضاري به من يا خانواده ام مبني بر حضور در آن اداره ابلاغ نشده بود. بلكه به صورت تلفني آن هم به وسيله اسامي مستعار – براي اگاهي از حضور من در منزل – تماس گرفته مي شد و يا بدون حكم به درب منزل آمده و با تهديدهاي مكرر خانواده، نوع احضار خود را ابراز مي كردند!

لازم است مستندات قانوني را در مشخص نمودن غيرقانوني بودن عملكردهاي فوق بيان كنم:

ماده ۱۱۲ قانون آيين دادرسي كيفري: "احضار متهم به وسيله احضارنامه به عمل مي آيد. احضار نامه دردو نسخه فرستاده مي شود ، يك نسخه را متهم گرفته و نسخه ديگر را امضاء كرده به مامور احضار رد مي كند".

ماده ۱۱۹ ق.آ.د.ك: "جلب متهم به موجب برگ جلب به عمل مي آيد. برگ جلب كه مضمونش ، مضمون احظاريه است بايد به متهم ابلاغ شود".

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه ۷۶۳۷/۷-۱۲/۱۲/۶۵
…احضار متهم از طریق تلفن یا پیام شفاهی احضار قانونی به شمار نمی آید و فاقد ضمانت اجراست.

نظریه مشورتی۶۹۱۰/۷-۲/۴/۶۵
احضار تلفنی شکات برای اخذ توضیح در زمینه شکایت منع قانونی ندارد اما در مورد متهم و مطلع تنظیم و ارسال برگ احضاریه ضروری است و با توجه به اهمیت احضار که امر جزایی که نتیجه آن در صورت عدم حضور جلب خواهد بود اقتضاء دارد که قاضی (بازپرس یا دادیار یا دادستان) احضاریه های مذکور را امضا نمایند.


نظریه قضات دادگستری استان تهران نظریه اکثریت ۱/۲/۷۹
"به نظر می رسد که قید"مصلحت" در تبصره ماده ۱۱۳ ق.آ.د.د.ع.ا.ک مصوب ۱۳۷۸ مطلق است که هم ناظربه رعایت خصوصیات شخصی متهم و شئونات وی می باشد و هم وضعیت خاص و نوع جرم و مسائل خارجی مانند جلوگیری از مواضعه، تبانی و امحاء دلایل و آثار جرم را در بر می گیرد مرجع تشخیص مصلحت قاضی است که جز به تحقق عدالت و احقاق حقئق مردم فکر نمی کند."

بعد از بازداشت، طي تذكر هاي مختلف، معترض غيرقانوني بودن اين عملكردها بودم ولي در جواب من چندين بار اين جمله تكرار مي شد كه : "اداره اطلاعات قوانين خاص خود را دارد، قوانيني كه بالاتر از قانون اساسي و قانون تاسيس وزارت اطلاعات مي باشد و هر كسي هم اينجا مي آيد بايد مواظب آن خط قرمزها باشد"!!

جاي سوال اينجاست كه اين خط قرمزها چطور مي توانند بالاتر از قانون اساسي و قوانين ديگر محسوب شوند، آن هم به صورت نانوشته!

طبق موازين قانوني، بنده بايد تا ۲۴ ساعت به مرجع قضايي معرفي مي شدم و موقع بازداشت نيز بايد تفهيم اتهام مي شدم ولي اين امور بعد از ۴۸ ساعت انجام گرديدند. بدون ارائه هيچ حكمي و شفاهاً تفهيم اتهامي مبني بر همكاري در نشر و پخش ويژه نامه گونش (گذري بر حماسه خرداد آذربايجان) صورت گرفت و بعد از آن براي صدور دستورات مقتضي!! به دادسراي تبريز منتقل و سپس دوباره به اداره اطلاعات تبريز بازگردانده شدم!

و اما مواد قانوني مربوط به موضوع:

طبق ماده ۱۲۳ آ.د.ك " متهم از هنگام ابلاغ برگ جلب تا حضور نزد قاضي تحت نظر و محافظت خواهد بود.

تبصره – مامورين مكلفند متهم جلب شده را بلافاصله تحويل مقام قضائي دهند و در صورتي مي توانند وي را بازداشت نمايند كه بيم تباني و خوف فرار وامحاء آثار جرم باشد و درهر صورت حق نگهداري وي را بيش از(24) ساعت بدون اجازه مقام قضائي ندارند".
و بر اساس اصل ۳۲ قانون اساسي: «هيچ كس را نمى توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبى كه قانون معين مى كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتى به مراجع صالحه قضايى ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مى شود.» مدلول اين اصل در مواد ۲۴ و ۱۲۹ قانون آيين دادرسى كيفرى نيز آمده است.
در بخشنامه حقوق شهروندي نيز اين مورد مؤكداً مورد اشاره واقع شده است.

ماده ۱ قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي:

"كشف و تعقيب جرايم و اجراي تحقيقات و صدور قرارهاي تامين و بازداشت موقت مي بايد مبتني بر رعايت قوانين و با حكم و دستور قضايي مشخص و شفاف صورت گيرد و از اعمال هرگونه سلايق شخصي و سوء استفاده از قدرت و يا اعمال هرگونه خشونت و يا بازداشت هاي اضافي و بدون ضرورت اجتناب شود."

اصل مهم منع بازداشت هاي غير قانوني ( يا خودسرانه ) ، در مواد ۳ و ۹ اعلاميه جهاني حقوق بشر ، مواد ۱ و ۱۵ اعلاميه آمريكايي حقوق بشر ، مواد ۹ و ۱۰ ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي ، ماده ۵ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر ، ماده ۱ پروتكل ۴ الحاقي به كنوانسيون اروپايي حقوق بشر ، مواد ۵ و ۷ كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر و ماده ۶ و بند ۲ ماده ۷ منشور آفريقايي حقوق بشر و مردم مورد تا كيد قرار گرفته است .

موقع بازجويي، مقالات حقوقی بنده در نشريات مختلف آذربايجاني همچون ديلماج و نشريات دانشجويي، فعاليتهاي غيرقانوني تلقي مي گرديدند و اتهام اصلي نيز همكاري در پخش ویژه نامه گونش (گذری بر حماسه خرداد آذربایجان) بود. به طور كلي هدف از طرح آنها، بردن عملكردهاي مدني و حقوقي بنده تحت محور اتهام "تبليغ عليه نظام" بود.

بنده منكر فعاليتهاي فرهنگي، مدني و حقوقي خويش در راه احقاق حقوق مردم آذربايجان و مبارزه با تبعيضها ي روا داشته شده به آنها نبوده ام ولي هيچيك از اين فعاليتها به هيچوجه منافاتي با قوانين بين المللي و مهمتر از آن قانون اساسي و قوانين داخلي ايران (از جمله قانون مجازات اسلامي و قانون مطبوعات) نداشته است.

حق آزادي بيان و حتي بالاتر از آن، انتقاد - فرهنگي، حقوقي- از تبعيضات موجود در يك جامعه و يا داشتن فعاليتهاي فرهنگي در راه اعتلاي يك فرهنگ از مهمترين و اساسي ترين حقوق بشر و از زمره حقوق سياسي و مدني نسل اوليه حقوق بشر مي باشد و ايجاد محدوديت نسبت به اين حقوق، غيرقانوني تلقي مي شود.

لازم است بخشي از مستندات قانوني فعاليتهاي مدني و حقوقي ام را در اينجا ذكر كنم.

حق آزادی بیان در اسناد بين المللي جهاني و منطقه ای حقوق بشر

بند ج ماده ۷۶ منشور سازمان ملل متحد مقرر مي دارد : « تشويق احـترام به حـقوق بشر و آزاديهاي اساسي بـراي همه بدون تـمايز از حيث نــژاد ، جنس ، زبـان يا مذهب و تشويق شناسايي ايـن معني كـه ملل جـهان به يكـديگـر نيـازمند هستند . »

همچنين در بند ب ماده ۱۳ منشور ، كمك به تحـقق حـقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي همه بدون تبعيض از حيث نـژاد ، جنس ، زبـان و مذهب توسط مجمع عمومي به دولتـها توصيه شده است

در بـند ۳ ماده ۱ مـنشور تحت عنوان اهـداف مـلل متحد نيـز ، پيشبـرد و تشويق احـترام بـه حـقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي همگان بدون تمايزحيث نژاد ، جنس ، زبان يـا مذهب مورد تاكيد قرار گرفته است

در اعلاميه جهاني حقو ق بشر

ماده ۱۹ اعلاميه جـهاني حـقوق بشر ماده مقرر مي دارد : « هر كس حـق آزادي عـقيده و بيـان دارد و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عقايد خود بـيـم و اضطـرابي نداشته باشد و در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسايل ممكن و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد .

اين اعلاميه در ۱۰ دسا مبر ۱۹۴۸ با حضور نما يندگان تمام ۵۰ كشورآ ن زما ن و بدون هيچگونه راي مخالف در مجمع عمومي سا زمان ملل به تصويب رسيده است و به جهت اهميت اين اعلاميه ، روز دهم دسامبر از سوي سازمان ملل متحد ، روز جها ني حقوق بشر نامگذاري شده است .

در بند ۲ ماده ۱۹ مـيثاق حقو ق مد ني و سياسي در خـصوص حق آزادي عـقيده و بـيان مقرر شده است: "هر كس ازحق آزادي عـقيده و بـيان بـدون هـيچگونه مداخله اي برخوردارمي باشد . اين حق مشتمل بر آزادي جستجو، دريافت و رساندن اطلاعات وانديشه ها از هرنـوع ، خواه شفاهي، كتبي ، چاپ يا به صورت هنري يا به هر وسيله ديگر فارغ از ملاحظات مرزي مي باشد ."

بنابراين با توجه به آنكـه كشور ايران عضو اين ميثاق مي باشد ، لذا مـلزم است كه مفاد آن را بطوركامل رعايت نمايد و اگر چه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ( اصل ۲۴ ) آزادي بيـان به صراحت و بطـور كامل همچون عبارات مندرج در اين ميثاق ، ذكر نشده است و تـنها به ذكـر عبارت آزادي مطبوعات بسنده شده است ، ليكن بـا توجه به آنكه در ماده ۱۹ميثاق ياد شده ، عبارت آزادي بيان و اطلاعات ازهر نوع و قيد به صورت شفاهي ، كتبي ، چاپ يا به صورت هنري يا به هر وسيله ديگر ، بخوبي نشان مي دهدكه با توجه به عضويت ايران در اين ميثاق ، اعمال حق آزادي بيان تمام مصاديق فوق را شامل مي گـردد و نيزلازم به تاكيد است كه در بند۱ ماده ۲ ميثاق متن انگليسي ميثاق ، عبارت (Ensure ) (تضمين كردن ) بكار رفته است .اين واژه بخوبي تصريح مي كند كه دولتهاي عضو ميثاق ملزم هستند تا يكسري اقدامات ايـجابي و مثبت را بـراي تـحقق كـامل حقوق حمايت شده تحت ميثاق انجام دهند، درنتيجه كافـي نيست دولتي اظهار نمايدكه در اعمال اين حق مانع ايـجاد نكرده و مداخله ننموده است ، بلكه دولت مكلف است وسايل احـقاق حق را فراهم كند و بايد هم با وضع قوانين ومقررات ضروري دراين عرصه وهم با ايجاد و تقويت يك سيستم قضايي كارآوداراي كيفيت وقابل اتكاومبتني براصول دموكراسي وشايسته سالاري زمينه هاي لازم براي احقاق حـق افـراد نسبـت به حـقوق انــساني خـود را فراهم نمايد .
در بـنـد ۳ ماده ۲ ميثاق ( شق ب ) نــيز تاكيد شده است هر دولت عضو اين مـيثاق متعهد مي شود تضميـن نمايد كـه مقامات صالح قضايي ، اداري يا مقننه يا هر مقام ديگري كه بموجـب مقررات قانـوني آن كشور صلاحـيت دارد دربـاره شـخص دادخواست دهنده احقاق حق نمايد و همچنين امكانات تظلم به مقامات قضايي را توسعه بدهد .

در اعلاميه هـزاره مصوب ۸ سـپتامبر ۲۰۰۰ ( در بـند۱۱ ) تحـت عـنوان حقوق بشر، دموكراسي و حكومت مطلوب اشاره شده است:

ــ به تمام اعلاميه جهاني حقوق بشر احترام بگذاريم و از آن حمايت كنيم .
ــ براي حمايت كامل و ترويج حقوق مـدني ، سياسي ،اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي براي همه در كشور تلاش كنيم.
ــ آزادي رسانه ها بـراي اجراي نـقش اسـاسي آنها و نـيز حق مـردم براي دسـترسي به اطلاعات را تضمين كنيم .

حق آزادي بـیان درماده ۱۰ كنوانسيون اروپايي حقوق بشرمصوب ۴ نوامبر۱۹۵۰ رم ، در ماده ۱۴ اعلاميه آمريكايي حقوق و تكاليف بشر مصوب ۱۹۴۸ ، در ماده ۱۳ كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر مصوب سال ۱۹۶۹ ، در ماده ۹ منشور آفريقايي حقوق بشر ومردم مصوب ۲۶ ژوئن ۱۹۸۱ و در ماده ۲۲ اعلامـيه اسلامي حقوق بشر ( مـعروف به اعلاميه قاهره مصوب ۱۹۹۰ ) مورد تصريح قرار گرفته است .

در بند الـف ماده ۱۰ كنوانسيون اروپايي حقوق بـشر آمده است : « هر كس داراي حق آزادي بيان مي باشد.

اين حق شامل آزادي داشتن عقيده ، دريافت ورساندن اطلاعات وانديشه بدون مداخله مـقامات دولـتي و بدون توجـه به ملاحـظات مرزي مي باشد ....» در بند ۲ ايـن ماده نيز محدوديتهاي وارد بر حق آزادي بيان در چارچوب قانون و در يك جامعه دموكراتيك و مردم سالار به نفع امنيت ملي ، تماميت سرزميني يـا رفاه عمومي ، بـراي جـلوگيري از بي نظمي وحفظ نظم عمومي وبراي حمايت از بهداشت واخلاق درصورتي كه ضروري باشد ، قيد شده است

دادگاه اروپايي حقوق بشر در تفاسيرخود از ماده۱۰، حق آزادي بيان را نه تنها شـرط اوليه و مقدماتي براي تحـقق دموكراسي مي داند بلكه آن را شرط لازم و اساسي براي بهره مندي افراد از بسيـاري ديگـر از حـقوق و آزاديهاي حمايت شده تحت كنوانسيون اروپايي تـلقي مي كندوآن را با اعمال ماده ۶ همين كنـوانسيون يعني اصل دادرسي منصفانه بسيار مرتبـط مي داند و نيز آزادي مـطبوعات وآزادي بـيان در قـالب هنر و آثار هنري را مشمول اعمال ماده ۱۰ مي نمايد

علني بودن محاكم رسيدگي كننده به جـرائم مـطبوعاتي و جـرايم مـربوط به آزادي بيـان ، منصفانه بودن جريان دادرسي وبيطرف بودن قضات واستقلال دستگاه قضايي نـيزدر ارتباط با اعـمال اين حق مورد تاكيد دادگاه اروپايـي حـقوق بشر قرارگرفته است . همـچنين اعـمال ايـن حق ، بـا ماده ۹ كنوانسيون ( حق آزادي مذهب و عقيده ) و ماده ۵ كنوانسيون ( بازداشت موقت ) مرتبط دانسته شده است.

در بـنـد ۱ ماده ۱۳ اين كنوانسيون كنوا نسيون آمريكايي حقوق بشر مصو ب ۱۹۶۹ تصريح شده است : " هـر كـس از حـق آزادي فـكـر و بـيـان بــرخـوردار مـي بـاشــد ، ايـن حـق مشتمل بر آزادي جستجو ، دريافت و رساندن اطلاعات و عـقايد از هر نوع بدون توجـه بـه مـحدوده مـرزي ، چه بـصورت شـفاهي ، نوشتاري ، چـاپي ، به شكل هنر يا به هر وسيله ديگر به انتخاب افراد مي باشد". درشق الف بـنـد ۲ همين ماده نيز ، محدوديت هاي حـق آزادي بـيـان ذكر شده است كه عبارتند از : احترام به حقوق و حيثيت ديگران ، حمايت از امنيت ملي ، حمايت از نظم عمومي يا رفاه همگاني واخلاق ، كه البته ضروري باشند و بوسيله قانون صريحا ًپيش بيني شده باشند

درماده ۹ منشور آفريقايي حقوق بشر و مردم مصوب ۱۹۸۱ اين منشورآمده است : «۱ ــ هر فرد بايد حق دريافت اطـلاعات را داشته باشد
۲ــ هرفرد بـايـد از حق بـيان و اشاعه عقايد خود در چـارچوب قانون برخوردار باشد . "

در بند الف اعلاميه اسلامي حقوق بشر ( اعلاميه قاهره ۱۹۹۰) ماده ۲۲ آمده است :
" هر انساني حق دارد نظر خود را به هر شكلي كه مـغاير بـا اصول شرعي نباشد ، آزادانه بيان كند". بندهاي ب و ج اين ماده نيز به نوعي با حق آزادي بيان مرتبط هستند.

اين اعلاميه جنبه شرعي ومذهبي دارد و بـه صراحت درماده ۲۴ آن ، ذكرشده است كه : «كليه حقوق وآزاديهاي مذكور در اين سند، مشروط به مطابقت با احكام شريعت اسلامي است . "

اعلاميه جهاني حقوق بشر بند ۲ مـاده۲۹ " هـركس در اجـراي حـقوق و اسـتفاده از آزاديـهـاي خـود فـقط تـابع محدوديت هايي اسـت كـه بـه وسيله قانون منحصرا به مـنظور تامين شناسايي و مراعات حقوق وآزاديهاي ديـگران وبراي رعـايت مقتضيات صحيـح اخـلاقـي و نـظم عمومي و رفاه همگانـي درشرايـط يك جامعه دموكراتيك وضع گرديده است ."

مستند اصلي اداره اطلاعات تبريز، بازپرسي شعبه ۴ دادسراي تبريز و قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبريز نشريه گونش (با عنوان گذاري بر حماسه خردادماه آذربايجان) مي باشد. استدلال آنها اينطور بيان مي شود كه اين نشريه كاملاً ادعاهاي تجزيه طلبان و مخالفان نظام را منعكس كرده است و شما (بنده و غلام نجفي) به جهت دريافت تعدادي از آنها متهم به تبليغ عليه نظام هستيد. بنده در مدت بازداشت و حتي در دادسراي تبريز نيز چندين بار به صورت كتبي و شفاهي متذكر اين موضوع مي شدم كه "هر چند كه نشريه مذكور تا به حال به دست من نرسيده است ولي به جهت انتشار مكرر آن در دانشگاه علم و صنعت، مطمئناً داراي مجوز انتشار بوده است و در صورت درخواست، مجوز لازم نيز ارائه خواهد شد لذا لزومي ندارد كه با بغرنج كردن موضوع دست به عملكردهاي موازي و غيرقانوني بزنيد" ولي مثل اينكه مسئولين قضائي پرونده و ضابطين انها در اداره اطلاعات تبريز، هم قسم شده اند كه سلايق خود را بالاتر از هر مجوزي و قانوني ببينند.

ذكر موادي مرتبط با اتهام مذكور و پروسه قانوني انتشار نشريه مذكور مي تواند به روشن شدن موضوع و عدم امكان انتساب هر گونه اتهامي از جمله تبليغ عليه نظام متهمين پرونده كمك كند.

دادن نسبت اتهام به متهمين پرونده با توجه به مستند اتهام، كاملاً در تعارض با قوانين داخلي از جمله قانون اساسي، قانون مجازات اسلامي و قانون مطبوعات مي باشد.

دو هفته نامه فرهنگي – اجتماعي گونش با رعايت قوانين موضوعه نشريات دانشگاهي مصوب ۱۴/۲/۱۳۸۴ و با رعايت قانون مطبوعات (مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۶۴) بر اساس مجوز صادر شده از طرف كميته ناظر بر نشريات دانشگاهي علم و صنعت ايران منتشر شده و مي شود و مجوز مذكور در مورخه ۱۴/۱۲/۱۳۸۵ به شماره مجوز ۱۸۷-پ/۱۲۰ به مدير مسوولي آقاي سينا جهان بخش صادر گرديده است و تاكنون نيز لغو مجوز نگرديده است. (مجوز مذكور پيوست دفاعيات آمده است)

طبق ماده ۳ آيين نامه اجرايي قانون مطبوعات (مصوب ۱۳۶۴ و اصلاحات بعدي آن):

"انتشار فوق العاده ـ ويژه نامه و ديگر ضمايم با همان نام نشريه و منطبق با ساير مشخصات مندرج در پروانه انتشار با رعايت ساير ضوابط قانون مطبوعات مجاز مي باشد ."

ماده مذكور بيانگر اين مي باشد لازم نيست براي هر يك از شماره هاي يك نشريه مجوز جداگانه گرفت بلكه مجوز صادر شده تا زماني كه لغو نگرديده است تمامي شمارگان آن نشريه را در برمي گيرد. پس تا زماني كه كميته مذكور با استناد به دلايل قانوني و طي پروسه قانوني مجوز نشريه گونش را لغو نكرده باشد و ادامه انتشار آن را مغاير با قانون مطبوعات تلقي نكند، ادامه انتشار آن كاملاً قانوني بوده و عملكردهاي مراجع ديگر (همچون اداره اطلاعات) در راستاي برخورد موازي، كاملاً غيرقانوني مي باشد. بعد از لغو نيز بايد پروسه قضائي لازم طي شود و مدير مسوول نشريه در صورت بودن تخلف، جوابگو خواهد بود. مشاهده مي شود كه هيچ لغو مجوزي و بازخواستي از طرف كميته مذكور صورت نگرفته است و به صرف داشتن چند عدد از نشريه مذكور در اختيار آقاي غلام نجفي نمي تواند اتهامي را متوجه بنده و آقاي نجفي بكند.

طبق تبصره ۴ ماده ۹ قانون مطبوعات:

" صاحب امتياز در قبال خط مشي كلي نشريه مسئول است و مسئوليت يكايك مطالبي كه در نشريه به چاپ مي رسد و ديگر امور در رابطه با نشريه به عهده مدير مسئول خواهد بود "

و بر اساس ماده ۳۴ آيين نامه اجرايي قانون مطبوعات (مصوب ۱۳۶۴ و اصلاحات بعدي آن):

"در كليه مواردي كه هيات نظارت بر مطبوعات، اختبار توقيف موقت يا لغو پروانه نشريات را دارد، بايد قبل از هرگونه اتخاذ تصميم موارد تخلف را كتباً به مدير مسوول نشريه با قيد حداقل يك هفته مهلت پاسخگويي ابلاغ نمايد".

نشريه مذكور در تهران انتشار يافته و در آنجا نيز كميته هاي تخصصي مطبوعات و مسئولين زبده امنيتي و قضائي وجود دارند ولي به لحاظ داشتن مجوز انتشار در تهران و عدم تطابق مطالب نشريه با جرايمي همچون تبليغ عليه نظام و امنيت ملي، برخوردي با قضيه نشده است. حال اگر مراجع قضايي و امنيتي تبريز تفاسير مختلفي (خارج از قانون اساسي، قانون مطبوعات و قانون مجازات اسلامي) نسبت به مطالب و خوانندگان نشريه ارائه مي كنند بايد منتظر انتساب اتهاماتي همچون "تبليغ عليه نظام" به كساني كه نشريه مذكور را در دست دارند را داشت!!

كدام قانون مدوني مي تواند عملكردهاي مسئولين قضايي و امنيتي پرونده مذكور را در تبريز توجيه كند.

و طبق قانون اساسي، قانون آيين دادرسي كيفري و قانون هيات منصفه اگر بعد از طي پروسه هاي قانوني مذكور جرمي متوجه يك نشريه گردد جرايم مذكور تحت عنوان جرايم سياسي و مطبوعاتي بايد با حضور هيات منصفه در دادگاه صالحه مورد رسيدگي قرار گيرند.

ماده ۱ قانون هيات منصفه:

"رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در دادگاه صالحه صورت مي گيرد".

اصل ۱۶۸ قانون اساسي نيز مقرر مي دارد : «... رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است ..... »

طـبق مـاده ۳۲ اصلاحي قـانون مـطبوعات ( مـصوب ۱۳۷۹ ) ... در هـر صـورت علني بودن و حضور هيات منصفه الزامي است"
اصل ۲۴ قانون اساسي مـقرر مي دارد : « نشريات و مطبوعات در بيـان مطالب آزادنـد مگـر آنكه مخلّ به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند .تفصيل آن را قانون معين مي كند .»

بموجب بند ۷ اصل سوم قانون اساسي ، تـامين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون از وظايف دولت جمهوري اسلامي ايران است و دولت بايد براي نيل به آن تمام امكانات خود را بكار گيرد . بـنابراين در حوزه اعمال حق آزادي بيان در يك نظام تنبيهي ،انتشار يك روزنامه يا نشريه به كسب مجوز قبلي نياز ندارد و تحت هيچ سانسوري نيز قرار نخواهد گرفت ".

مشاهده مي شود اتهامي كه به بنده منتسب مي باشد كاملاً در تعارض با قوانين جاريه مي باشد. هيچ ركني از اركان جرايم (قانوني – مادي – رواني) در عملكردهاي بنده و آقاي نجفي وجود ندارد.

اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها در اتهام انتسابي نيز كاملا ناديده گرفته شده است.

طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامي " هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي شود ."

اصل ۳۶ قانون اساسي بـه قاعده مكمل اصل قـانوني بودن جرائـم يعني اصل قـانوني بـودن مجازاتها اشـاره مي كند : « حكم بـه مـجازات و اجراي آن بايد تنها ....... به موجب قانون باشد"

استناد قانوني دادگاه محترم در مورد تبليغ عليه نظام ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامي مي باشد. ماده ۵۰۰ ق.م.ا جزء فصل پنجم قانون مجازات مي باشد و به نوعي مي شود گفت جزء مواد مربوط به امنيت داخلي مي شود. بردن فعاليتهاي فرهنگي - حقوقي چندين ساله بنده و مطالب يك نشريه تحت ماده ۵۰۰ ق.م.ا و از آن شديدتر، زدن اتهام تبليغ عليه نظام به خوانندگان آن نشريه و يا همكاران آن و بازداشت و شكنجه آنها كاملاً با مفهوم و تفسير ماده مذكور منافات دارد.

ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامي:

"هر كس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گروهها و سازمان هاي مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغي نمايد به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد".

تفسير ماده مذكور:

"منظور از نظام در اصطلاح حقوق اساسي همان حكومت يا رژيم سياسي است و منظور از حكومت مجموعه ارگانهايي است كه به واسطه آنها حاكم به اعمال اقتدار مي پردازد و مقصود از تبليغ عليه نظام، نفي كليت نظام (حكومت يا رژيم سياسي) يا اركان ضروري نظام مي باشد. اركان ضروري نظام جمهوري اسلامي جمهوريت نظام، اسلاميت نظام، تماميت ارضي و مواردي از اين قبيل مي باشد و تبليغ عليه اشخاص، اگر چه داراي مقامات عاليه باشند و همچنين تبليغ عليه يكي از قواي حاكم يا عليه يك دستگاه اداري، مشمول حكم اين ماده نخواهد بود. مگر اينكه؛ تبليغ عليه آن شخص يا آن ارگان برابر با تبليغ عليه نظام و تضعيف آن باشد." (ضيا الدين پيماني، جرايم عليه امنيت و...، ص ۲۱، حسين ميرمحمد صادقي جرايم عليه امنيت و... ص ۶۵ و عباس زراعت، شرح قانون مجازات اسلامي، بخش تعزيرات، ج۱، ص ۵۱)

استفاده از واژه "فعاليت تبليغي" بجاي "تبليغ" در ماده مذكور به نحوي از دامنه شمول ماده كاسته و نشانگر نوعي "استمرار" در تبليغات است. همچنين اين ماده تنها در مورد كسي اعمال مي شود كه مباشرت در فعاليت تبليغي داشته باشد. (حسين ميرمحمدصادقي، جرايم عليه امنيت، ص ۶۵)

"منظور از گزوهها و سازمانهاي مخالف نظام هر گونه دسته، جمعيت، حزب، انجمن، نهضت و اجتماعي است كه تحت اين عنوان داراي مركزيت و تشكيلاتي بوده و به عنوان سازمان مخالف نظام شناخته شوند". (ضيا الدين پيماني، جرايم عليه امنيت، ص ۲۲)
"عنصر مادي اين جرم، تبليغات عليه نظام يا به نفع گروهها و سازمانهاي مخالف نظام است كه به صورت فعل مثبت خارجي مطرح مي شود و شامل ترك فعل نظير عدم دفاع از نظام نمي گردد".

لازم به ذكر است اگر استدلال اداره اطلاعات را قابل قبول بدانيم (كه اصلاً قابل قبول نيست) در اين صورت ادله اي نيز بايد باشد تا عنوان متهم بودن به عنوان مجرميت تبديل شود ولي حتي يك جلد نشريه نيز از طرف اداره اطلاعات تبريز از من ضبط نگرديده است لذا ادله اي نيز يافت نشده است هر چند كه اگر يافت هم مي شد، عدم تخلف مطالب آن را در ارتباط با موازين حقوقي در بالا توضيح دادم.
با اين اوصاف مي بينيم كه مسئولين اداره اطلاعات صرفاً با استدلال هاي سليقه اي سعي در اثبات اتهامي را دارند كه خالي از پشتوانه قانوني مي باشد و از عدم وجود امري، وجود امر ديگري را خواستار هستند!!

اين در حالي است كه گويا هيچ ماده قانوني نمي تواند مانع اين عملكردهاي سليقه اي شود. با اين حال نمونه اي از موادي كه مي تواند مانع اين عملكردها شود ولي مثل بعضي از مواد و اصول (مثل اصل ۱۵ و ۱۹ قانون اساسي) مهجور مانده است را خاطرنشان مي كنم:


ماده ۱ قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مي گويد:

"كشف و تعقيب جرايم و اجراي تحقيقات و صدور قرارهاي تامين و بازداشت موقت مي بايد مبتني بر رعايت قوانين و با حكم و دستور قضايي مشخص و شفاف صورت گيرد و از اعمال هرگونه سلايق شخصي و سوء استفاده از قدرت و يا اعمال هرگونه خشونت و يا بازداشت هاي اضافي و بدون ضرورت اجتناب شود".

شكنجه بنده در طي بازجويي:

وقتي بنده به شكنجه ام در طي بازداشت اشاره مي كنم، قاضي محترم پرونده (آقاي بيات) اشاره مي كنند كه رسيدگي به آن و شكنجه شما به اين پرونده مربوط نمي شود و بایستی به مراجع قضایی خاص مراجعه نمائید!

اگر شكنجه بنده به اين پرونده مربوط نمي شود پس به كدام پرونده مربوط مي شود؟

مرجع تحقيق (اداره اطلاعات تبريز) و بازجويان آن تحت حكم چه كساني مرا بازداشت و شكنجه كرده اند؟

ماده ۱۳ قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مي گويد:

"محاكم و دادسراها بر بازداشتگاههاي نيروهاي ضابط يا دستگاههايي كه به موجب قوانين خاص وظايف آنان را انجام مي دهند و نحوه رفتار ماموران و متصديان مربوط با متهمان، نظارت جدي كنند و مجريان صحيح مقررات را مورد تقدير و تشويق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانوني شود."

طي بازجويي هاي مكرر كه هيچ يك از موازين حقوقي (قوانين بين المللي حقوق بشر و قوانين داخلي) در آنها رعايت نمي شد، بنده تحت فشارهاي رواني و در نهايت شكنجه، مجبور بودم به سوالات مختلفي كه مطرح مي شد جواب بدهم. در نظر آنها جوابي مثبت و مورد قبول تلقي مي گرديد كه به نوعي اتهامات وارده به خود را قبول كرده و هماهنگ با آنها جوابهايي بنويسم كه فعاليتهاي مدني و حقوقي بنده كه همگي به صورت قانوني انجام شده بودند ، غيرقانوني نشان داده شوند!!

مقاومت هاي چندين روزه بنده و كلنجارهاي مختلف و حتي تذكرهاي حقوقي مستند به مواد مختلف قانوني و عدم انطباق اتهامات با فعاليتهاي بنده و مواد قانوني، نتوانست كوچكترين تاثيري در مواضع غيرقانوني بازجويان پرونده بگذارد و نهايتاً بعد از چند روز بازداشت و حتي مواجهه با آقاي غلام نجفي، بازجوي اصلي وقتي نتوانست حرفهاي خود را به كرسي بنشاند بنده را متهم به عدم همكاري با خودشان و عبور از خط قرمزهايشان كرد. تاوان و مجازات آن با شروع مشت و لگدهاي پي در پي بود. در اثر شكنجه هاي مذكور بنده بيهوش شدم و چند عدد از دندانهايم شكسته و از ناحيه پاي راست و سر دچار مصدوميت شدم. نگهبانان بازداشتگاه هنگام شكنجه كاملاً شاهد اين موضوع بودند و بعد از چند روز نيز بصورت اتفاقي يكي از بازداشت شدگان صورت شكنجه شده مرا ديد.
با اين حال به شكايتهاي بنده در مورد شكنجه تا به حال رسيدگي هاي لازم صورت نگرفته و بدتر از آن اينكه، شكنجه هاي مذكور در پرونده شكايتي بنده عليه اداره اطلاعات تبريز، از طرف مسئولين قضائي (شعبه ۱۳ دادياري تبريز) ضرب و جرح عمدي و بعضاً غير عمدي قيد شده است!!

حال سوال اين است كه خط قرمزهاي مذكور را كدامين قانون مشخص مي كند؟

شكنجه هاي مذكور چگونه با وجود قانون اساسي، بخشنامه حقوق شهروندي و كنوانسيون منع شكنجه (كه در سال ۱۳۸۱ به تصويب مجلس ايران رسيده است) توجيه مي شوند؟

بازجويي كه در مقابل اعتراض بنده - نسبت به غيرقانوني بودن عملكردهايش- اشاره به اين مي كرد كه "حضرت امام فرموده اند: جواب بازي خوردگان حديد است" چطور به خود اجازه مي دهد كه تمامي موازين و قوانين حقوقي را با استدلال هاي شخصي و سليقه اي خويش زير پا بگذارد؟

طبق قانون آيين دادرسي كيفري، بازپرس پرونده مسئول اصلي رسيدگي به پرونده در مقطع تحقيق مي باشد. ولي بنده از اولين روز بازداشت تا آزادي به وثيقه، حضوري از ايشان را در بازجويي ها و شنيدن اعتراض هايم مشاهده نكردم. در موقع اخذ آخرين دفاع نيز، به عملكردهاي اداره اطلاعات و شكنجه ام (كه به عينه هم قابل مشاهده بود) اشاره كردم و بصورت كتبي درخواست رسيدگي و انتقال بنده به پزشكي قانوني را كردم كه بعداً متوجه شديم كه در كيفرخواست صادره اشاره كرده است كه حميد والائي هيچگونه اعتراضي نسبت به شكنجه مذكور نكرده و درخواستي راجع به انتقال به پزشكي قانوني نداده است و آثار شكنجه نيز مشهود نمي باشد!!

پروسه مذكور تنها قسمتي از عملكردهاي خودسرانه و غيرقانوني را نشان مي دهد براي درك غيرقانوني بودن آنها، برخي مواد قانوني راجع به موضوع در اينجا ذكر مي شود:

اصل ۳۸ قانون اساسي بيان مي دارد كه : « هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و ياكسب اطلاع ممنوع است ...... و متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود "

اصل ۲۳ قانـون اساسي در خصوص منع تفتيش عقايد به صراحت تا كيد مي نمايد كه : «هيچـكس را نمي توان بـه صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مواخذه قـرار داد .»

ضمانت اجراي اصل مذكور در مواد مختلف ذكر شده كه ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامي يكي از اين مواد مي باشد. در ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامي مقرر شده است كه:

" هـر يك از مستخدميـن و مامورين قضايي يـا غير قضايي دولتي بـراي اينكه متهمي را مجبور بـه اقراركند او را اذيت و آزار بدني نمايد ، علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محكوم مي گردد و .... "

"مواد ۶، ۷ و ۹ قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي:
۶ - در جريان دستگيري و بازجويي يا استطلاع و تحقيق، از ايذاي افراد نظير بستن چشم و ساير اعضاء، تحقير و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.

۷ - بازجويان و ماموران تحقيق از پوشاندن صورت و يا نشستن پشت سر متهم يا بردن آنان به اماكن نامعلوم و كلا اقدام هاي خلاف قانون خودداري ورزند.

۹ - هرگونه شكنجه متهم به منظور اخذ اقرار و يا اجبار او به امور ديگر ممنوع بوده و اقرارهاي اخذ شده بدينوسيله حجيت شرعي و قانوني نخواهد داشت".

ممنوعيت شكنجه و سوء رفتار در ماده ۵ اعلاميه جهاني حقوق بشر ، مواد ۱۵ و ۱۶ اعلاميه آمريكايي حقوق بشر ،مواد ۷ و بند۱ ماده ۱۰ ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي ، ماده ۳ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر ، بند ۲ ماده ۵ كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر و ماده ۵ منشورآفريقايي حقوق بشر و مردم مورد تاكيد قرار گرفته است .

كنوانسيون مـنع شكنجه و رفـتارهاي غيـر انساني مصوب سال ۱۹۸۴ مجمع عمومي سازمان ملل متحد كـه از ۲۶ ژوئن ۱۹۸۷ لازم الاجـرا شده است

دركنوانسيون ياد شده شكنجه منظور از قا عده آمره و الزام آور حقوق بين الملل عمومي ا ست كه طبق مفا د ما ده ۵۳ كنوا نسيون حقوق مـعا هدا ت وين مصوب ۱۹۶۹ ، دولتها حق تخطي از آن را ندارند و ا ين قا عده عدول نا پذير ا ست و از بين نمي رود مگر با تصويب يك قاعد ه آمره حقوق بين الملل عا م در هما ن موضوع.

لازم به ذكر است قانون منع شكنجه در جلسه ۱۸/۲/۱۳۸۱ به تصويب مجلس شوراي اسلامي ايران رسيده است و طبق مواد 1 و 9 قانون مدني قانون منع شكنجه به صورت الزام آور بايد اجرا و رعايت شود.

ماده ۱ قانون مدني: مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس جمهور ابلاغ مي شود. رئيس جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آنرا امضا و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آنرا صادر كند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نمايد.

ماده ۹ قانون مدني: مقررات عهودي كه برطبق قانون اساسي بين دولت ايران وساير دول منعقد شده باشد درحكم قانون است .

و در نهايت، لزوم توجه به اصل برائت...

طبق دفاعيات قانوني مذكور در بالا، اصول مربوط به برائت كاملاً منطبق با وضعيت بنده و آقاي نجفي مي باشد لذا تقاضاي رعايت اين اصول را از قاضي محترم شعبه دوم انقلاب تبريز (آقاي بيات) خواستارم.

طبق اصل ۳۷ قانون اساسي : « اصل ، برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد . »

اصل برائت از مهمترين اصول بنيادين حـقوق بشري است كـه در واقـع مكمل اصل قانوني بودن جرائم است .

اين اصل در ماده ۱۱ اعلاميه جهاني حقوق بشر به اين شرح مورد تاكيد قرار گرفته است :" هركس كه به بزهكاري متهم شده باشد، بيگناه محسوب خواهد شد تا زماني كه در جريان يك دعواي عمومي كه درآن كليه تضمينهاي لازم براي دفاع وي تامين شده باشد، تقصير او قانوناً محرز گردد . "

يكي از تضمينهاي مذكور براي متهم عبارت است از حق دفاع متهم و همچنين بررسي دقيق پرونده و رسيدگي به شكايات متهم در خصوص عملكردهاي غيرقانوني ضابطين قضائي، اميد است در اين محاكمه نيز اين تضمينات از طرف جنابعالي مورد دقت واقع گردد.

به امید تحقق عدالت...

حمید والائی
۹/۱۱/۱۳۸۷