پنجشنبه سی ام آذر 1385
وكيل مدافع يكي از متهمان پروندهي حوادث چندي پيش آذربايجان گفت: شعبهي ۱۵ تشخيص ديوان عالي كشور جهت اخذ تصميم، پروندهي عباس لساني را از دادگاه تجديدنظر و بدوي استان اردبيل مطالبه كرد.
محمدرضا فقيهي در گفتوگو با ايسنا بيان داشت: چون حكم صادره درخصوص پرونده عباس لساني را بر خلاف قانون ميدانستيم به شعبهي ۱۵ تشخيص ديوان عالي كشور مراجعه و اعتراضي را به اين شعبه اعلام داشتيم كه امروز با مراجعه به اين شعبه دريافتيم كه قضات و مستشاران شعبهي ۱۵ تشخيص، اعتراض را مورد بررسي قرار داده و تصميم گرفتند تا پرونده لساني را از دادگاه بدوي و تجديدنظر استان اردبيل مطالبه كرده تا پس از وصول پروندهها بتوانند تصميم شايستهتري را اتخاذ كنند.
وي افزود: نامههاي تنظيمي را دريافت كرديم تا در اسرع وقت به اردبيل برده شده و در اختيار مراجع ذيربط قرار داده شود؛ يك نامه براي شعبهي ۳ اجراي احكام دادسراي اردبيل است و فاصله ديگر هم براي شعبهي اول دادگاه تجديدنظر و در آنها پروندهها جهت ملاحظه مطالبه شده است.
فقيهي در ادامه با ابراز اميدواري نسبت به نقض راي دادگاه گفت: چون حكم صادر شده از سوي شعبهي اول دادگاه تجديدنظر استان اردبيل متضمن تشديد مجازات لساني بوده است، ما اين حكم را خلاف قانون ميدانيم و چون دادستان اردبيل به راي محكوميت لساني اعتراض كرده بود و عنوان داشت كه نقش موكلم در حادثه خردادماه امسال شهرستان اردبيل نقش محوري بوده است و حكوم محكوميت را كافي نميداند و همچنين اظهار داشتند كه اين حكم موجب تنبيه لساني نخواهد بود لذا به استناد تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب درخواست تشديد مجازات كردند كه به دنبال آن ۱۶ ماه حبس به ۱۸ ماه افزايش يافت و بعد از آن نيز سه سال حكم به اقامت اجباري لساني در شهرستان طبس داده شد كه همه اينها به استناد تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون دادگاههاي عمومي انقلاب اتفاق افتاد كه ما بر اساس يكي از بندهاي ماده 26 همين قانون، استدلال كرديم كه دادستان فقط بنا بر لفظ قانون حق اعتراض يا تجديدنظرخواهي نسبت به حكم برائت متهم يا حكم محكوميت غيرقانوني متهم را دارد در غيراين موارد دادستان حق اعتراض به حكم را ندارد.
وي ابراز داشت: در اينجا نه راي برائت لساني صادر شده بود تا از آن بند و ماده استفاده شود و نه حكم لساني غيرقانوني بوده است. هم حكم محكوميت و هم حكم حبس بر اساس قانون بودند و هم اينكه ايشان راي برائت نگرفته بود؛ پس از شمول ماده ۲۶ قضيه خارج است و دادگاه تجديدنظر بر اين نكته روشن توجه نكرده بود و با استناد به تبصره ۳ ماده ۲۲ و حسب اعتراض دادستان نسبت به حكم محكوميت لساني، مجازات را تشديد كرد كه اين يكي از رايهاي بيسابقه در چند سال اخير است كه نسبت به آن اعتراض كرديم و خوشبختانه پرونده خواسته شده و بايد منتظر باشيم تا پروندهها به تهران ارجاع و بعد رسيدگي شود.
وكيل مدافع يكي از متهمان پروندهي حوادث چندي پيش آذربايجان گفت: شعبهي ۱۵ تشخيص ديوان عالي كشور جهت اخذ تصميم، پروندهي عباس لساني را از دادگاه تجديدنظر و بدوي استان اردبيل مطالبه كرد.
محمدرضا فقيهي در گفتوگو با ايسنا بيان داشت: چون حكم صادره درخصوص پرونده عباس لساني را بر خلاف قانون ميدانستيم به شعبهي ۱۵ تشخيص ديوان عالي كشور مراجعه و اعتراضي را به اين شعبه اعلام داشتيم كه امروز با مراجعه به اين شعبه دريافتيم كه قضات و مستشاران شعبهي ۱۵ تشخيص، اعتراض را مورد بررسي قرار داده و تصميم گرفتند تا پرونده لساني را از دادگاه بدوي و تجديدنظر استان اردبيل مطالبه كرده تا پس از وصول پروندهها بتوانند تصميم شايستهتري را اتخاذ كنند.
وي افزود: نامههاي تنظيمي را دريافت كرديم تا در اسرع وقت به اردبيل برده شده و در اختيار مراجع ذيربط قرار داده شود؛ يك نامه براي شعبهي ۳ اجراي احكام دادسراي اردبيل است و فاصله ديگر هم براي شعبهي اول دادگاه تجديدنظر و در آنها پروندهها جهت ملاحظه مطالبه شده است.
فقيهي در ادامه با ابراز اميدواري نسبت به نقض راي دادگاه گفت: چون حكم صادر شده از سوي شعبهي اول دادگاه تجديدنظر استان اردبيل متضمن تشديد مجازات لساني بوده است، ما اين حكم را خلاف قانون ميدانيم و چون دادستان اردبيل به راي محكوميت لساني اعتراض كرده بود و عنوان داشت كه نقش موكلم در حادثه خردادماه امسال شهرستان اردبيل نقش محوري بوده است و حكوم محكوميت را كافي نميداند و همچنين اظهار داشتند كه اين حكم موجب تنبيه لساني نخواهد بود لذا به استناد تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب درخواست تشديد مجازات كردند كه به دنبال آن ۱۶ ماه حبس به ۱۸ ماه افزايش يافت و بعد از آن نيز سه سال حكم به اقامت اجباري لساني در شهرستان طبس داده شد كه همه اينها به استناد تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون دادگاههاي عمومي انقلاب اتفاق افتاد كه ما بر اساس يكي از بندهاي ماده 26 همين قانون، استدلال كرديم كه دادستان فقط بنا بر لفظ قانون حق اعتراض يا تجديدنظرخواهي نسبت به حكم برائت متهم يا حكم محكوميت غيرقانوني متهم را دارد در غيراين موارد دادستان حق اعتراض به حكم را ندارد.
وي ابراز داشت: در اينجا نه راي برائت لساني صادر شده بود تا از آن بند و ماده استفاده شود و نه حكم لساني غيرقانوني بوده است. هم حكم محكوميت و هم حكم حبس بر اساس قانون بودند و هم اينكه ايشان راي برائت نگرفته بود؛ پس از شمول ماده ۲۶ قضيه خارج است و دادگاه تجديدنظر بر اين نكته روشن توجه نكرده بود و با استناد به تبصره ۳ ماده ۲۲ و حسب اعتراض دادستان نسبت به حكم محكوميت لساني، مجازات را تشديد كرد كه اين يكي از رايهاي بيسابقه در چند سال اخير است كه نسبت به آن اعتراض كرديم و خوشبختانه پرونده خواسته شده و بايد منتظر باشيم تا پروندهها به تهران ارجاع و بعد رسيدگي شود.