در ماههای گذشته، روند بازداشت، دستگیری و زندانیکردن فعالان مدنی و سیاسی آذربایجان با شدت بیشتری ادامه یافته است. به نظر میرسد حرکت ملی آذربایجان بهسرعت گسترش یافته و اکنون در سراسر آذربایجان و مناطق تورکنشین متمرکز شده است. این حرکت مدنیِ آذربایجان با هدف تأمین حقوق شهروندی، رعایت حقوق بشر و احیای حقوق پایمالشده آنان شکل گرفته است.
در این میان، این پرسش مطرح میشود که چرا حکومت ایران تلاش دارد این حرکت مدنی را به عوامل خارجی نسبت دهد و چرا تحلیلی واقعبینانه از مطالبات اجتماعی و سیاسی آن، بهدور از رویکردهای شوینیستی، ارائه نمیکند؟
بدون تردید، اظهارات بیپایه، تحلیلهای نادرست، انتشار اخبار خلاف واقع و چشمپوشی از واقعیتها، مانع از ادامه تلاشها و فعالیتهای ترکها برای پیگیری حقوقشان نخواهد شد. بازداشت و زندانیکردن شماری از فعالان مدنی، سیاسی و روزنامهنگاران نیز نمیتواند حرکت ملی آذربایجان را با شکست یا توقف مواجه کند. این حرکت اساساً متکی بر رهبری فردی نیست که با بازداشت افراد، از حرکت بازایستد؛ بلکه بر پایه آگاهی عمومی شکل گرفته و رشد و تکامل آن نتیجه دههها تبعیض، بیعدالتی و فشارهایی است که بر تورکها در ایران اعمال شده است. این جنبش، حرکتی مردمی با بستری تاریخی و خاستگاهی ملی–مدنی است و در مسیر تکاملی خود به سوی مطالبه «حق تعیین سرنوشت ملی» پیش میرود.
بر این اساس، به نظر میرسد امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد که دولت، بهجای ادامه سیاستهای پیشین در قبال ملیتهای مختلف در ایران، رویکردی مبتنی بر صلح و آشتی در پیش گیرد تا از آسیب بیشتر به پیوند میان ملیتها جلوگیری شود. این امر مستلزم گشودن باب گفتوگو و تعامل با ملتهای تورک، کورد، تورکمن، عرب، بلوچ و دیگر گروههاست. در صورتی که حکومت بهموقع در جهت بهبود روابط خود با ملیتهای تحت فشار اقدام نکند و واقعیتهای موجود را نپذیرد، ممکن است در آینده شرایط در مسیر متفاوتی قرار گیرد. از اینرو، ضروری است دولت با درایت و عقلانیت با مسئله ملیتهای غیرفارس و مطالبات آنان مواجه شود.
تحقق آرامش و امنیت، بهبود وضعیت اقتصادی مناطق و جلب رضایت سیاسی ملت تورک آذربایجان، تنها در سایه اتخاذ سیاستی شفاف در قبال مسئله آذربایجان و حقوق ملی آنان، همراه با اصلاح رویکردها و ساختارهای حقوقی موجود، امکانپذیر است. دولت باید توجه داشته باشد که نادیدهگرفتن حقوق شهروندی، نقض حقوق بشر و تداوم انکار هویت و مطالبات تورکها، از جمله حقوق ملی و حق تعیین سرنوشت، با هیچ توجیهی، حتی با استناد به حفظ تمامیت ارضی، قابل پذیرش نیست.