چهارشنبه، ۱ خرداد ۱۳۸۷ (۲۱ می ۲۰۰۸) - واحید قاراباغلی
ساوالان سسی: همزمان با دومین سالگرد اعتراضات خرداد ۱۳۸۵ در آذربایجان، گزارشها از تشدید فضای امنیتی و بازداشت شماری از فعالان در شهرهای مختلف حکایت دارد.
ساوالان سسی: همزمان با دومین سالگرد اعتراضات خرداد ۱۳۸۵ در آذربایجان، گزارشها از تشدید فضای امنیتی و بازداشت شماری از فعالان در شهرهای مختلف حکایت دارد.
بر اساس این گزارشها، نیروهای امنیتی و انتظامی با حضور گسترده در سطح شهرها، اقداماتی را برای مقابله با تجمعات احتمالی به اجرا گذاشتهاند. منابع محلی در تبریز از استقرار نیروهای سپاه، بسیج، نیروی انتظامی و افراد لباسشخصی در خیابانها خبر داده و اعلام کردهاند که گشتهای موتوری، خودروهای ضدشورش و اتوبوسهای حامل نیروهای ویژه در سطح شهر بهطور گسترده حضور داشتهاند.
در همین حال، گزارشهایی از بازداشت شماری از فعالان در تبریز منتشر شده است. از جمله این افراد میتوان به جمشید زارعی (۳۲ ساله)، حمید رضایی (۳۵ ساله)، حجت تاروردیان (۳۹ ساله)، احد رضوی، اکبر حسینزاده، حسین میرزاخانی، کریم محمدی (۲۰ ساله)، حجت مختارزاده (۲۳ ساله)، ولی عبداللهپور (۲۲ ساله)، مرسل بخشی، مهدی دهقان (۲۶ ساله)، یاسر حیدرنژاد (۲۱ ساله) و علی صدیقی اشاره کرد.
در دیگر شهرها نیز گزارشهای مشابهی منتشر شده است. در ارومیه، به گفته منابع محلی، طی روزهای گذشته بیش از ۱۵۰ نفر از فعالان به نهادهای امنیتی احضار و پس از اخذ تعهد آزاد شدهاند. همچنین گزارشهایی از بازرسی منازل و محل کار برخی فعالان و احتمال بازداشت افرادی از جمله یک روزنامهنگار محلی منتشر شده است.
در نقده نیز، با توجه به حوادث سال ۱۳۸۵، سطح تدابیر امنیتی افزایش یافته و گزارشهایی از انتقال نیروهای ضدشورش از شهرهای دیگر به این منطقه منتشر شده است.
در شهرستان خوی نیز طی روزهای گذشته چند دانشجو از جمله حجت عراقی، سلمان عراقی، سالار عراقی، اکبر عبداللهی و پیام علمقلیلو بازداشت شده و تاکنون اطلاعاتی از محل نگهداری آنان منتشر نشده است.
همچنین در میاندوآب، شماری از فعالان از جمله بهبود قلیزاده، جلال کودریلو، داریوش عندلیبیان، علی سلطانی، شاهین حسنی، شاهرخ فرامرزی، عینالله آهنگری، مصطفی دولتخواه، امیر آقازاده، مرتضی لک، بهکام محمدی و ولیالله ظهرابی طی روزهای اخیر به اداره اطلاعات احضار و تحت فشار قرار گرفتهاند.
گزارشها حاکی است که به دلیل محدودیتهای شدید و فضای امنیتی حاکم، امکان دسترسی به اطلاعات کامل درباره تمامی موارد بازداشت و نقض حقوق شهروندان در آذربایجان با دشواری مواجه است.