نظارت بر حقوق بشر
مستندسازی، اخبار و گزارشات
اخبار پوشش موارد نقض حقوق بشر
مستندات ثبت و مستندسازی موارد نقض
آرشیو حفظ و نگهداری

آخرین گزارش‌ها و به‌روزرسانی‌های

آرشیو مطالب را مرور کنید و مطالب جدیدتر و قدیمی‌تر را ببینید

قرار منع پیگرد برای عاملان تیراندازی به معترضان نقده

سه‌شنبه ۵ شهريور ۱٣٨۷ - ۲۶ اوت ۲۰۰٨
جان‌باختگان
ساوالان سسی — دادسرای نظامی ارومیه رأی نهایی خود را در خصوص شکایت چهار خانواده از جان‌باختگان حوادث خرداد ۱۳۸۵ در نقده صادر کرد؛ افرادی که در جریان سرکوب اعتراضات سراسری آذربایجانی‌ها جان خود را از دست داده بودند.

بر اساس حکم صادره از سوی شعبه دوم دادگاه نظامی آذربایجان غربی به ریاست قاضی حافظ غفاری، با وجود تأیید شلیک از سوی مأموران و وقوع قتل و جرح، اقدامات نیروهای انتظامی منطبق با «قانون به‌کارگیری سلاح» تشخیص داده شده و برای مأموران قرار منع پیگرد صادر شده است. در عین حال، دادگاه با استناد به مواد ۲۹۴، ۲۹۷ و ۳۳۲ قانون مجازات اسلامی، حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال برای جان‌باختگان صادر کرده است.

در این رأی آمده است که در پی اعتراضات مردمی نسبت به انتشار مطالب توهین‌آمیز در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار، جمعی از شهروندان در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۸۵ در یکی از خیابان‌های اصلی نقده تجمع کردند. به گفته دادگاه، در جریان تلاش نیروهای انتظامی برای متفرق کردن تجمع، برخی اماکن و اموال دولتی از جمله اداره ارشاد اسلامی و خودروی فرماندار به آتش کشیده شد. در ادامه، با حرکت معترضان به سمت ساختمان فرمانداری، نیروهای مستقر اقدام به تیراندازی کردند که در نتیجه آن چهار نفر جان خود را از دست دادند.

همچنین این دادگاه در خصوص شکایت چهار نفر از مجروحان این حوادث، به نام‌های بهرام رمضانی، پرویز عزتی، میر حبیب رضوی و علیرضا مهران، حکم به پرداخت دیه صادر کرده است.

آخرین جلسه رسیدگی به این پرونده در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۸۶ در دادگاه نظامی ارومیه برگزار شده بود. پیش از این نیز شکایت خانواده‌های جان‌باختگان علیه محمدامین فرد، فرماندار وقت نقده، در دادسرای کارکنان دولت و شعبه ۱۰۵۹ دادگاه عمومی جزایی تهران رد و حکم برائت وی صادر شده بود.

در جریان این اعتراضات، ده‌ها نفر کشته و زخمی شدند. رسانه‌های رسمی از جمله تلویزیون دولتی ایران، کشته شدن چهار نفر به نام‌های توحید آذریون (۲۵ ساله)، همت اسم‌زاده (۳۵ ساله)، حسین فتحی‌پور (۱۷ ساله) و عسگر قاسمی (۳۹ ساله) را تأیید کردند.

خانواده‌های جان‌باختگان، علیرغم فشارها و تهدیدهای گزارش‌شده، از همان زمان با تنظیم شکایت‌نامه علیه نهادهای مسئول از جمله فرمانداری، نیروی انتظامی و بسیج، پیگیر پرونده بوده‌اند. با این حال، به گفته آنان، فشارهای نهادهای امنیتی بر خانواده‌ها همچنان ادامه دارد.