سکینه محمدی آشتیانی از سال ۱۳۸۴ به اتهام «زنای محصنه» در زندان به سر میبرد. وی پیشتر به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شده بود و این حکم نیز اجرا شده است. با این حال، پس از بازگشایی پرونده قتل همسرش، پرونده قبلی وی نیز مجدداً مورد بررسی قرار گرفت.
در جریان رسیدگی قضایی، آشتیانی به اتهام زنای محصنه به سنگسار و به اتهام قتل همسرش به اعدام از طریق دار محکوم شد. اگرچه حکم سنگسار وی در حال حاضر متوقف شده است، اما حکم اعدام همچنان پابرجاست، هرچند اجرای آن در پی فشارهای بینالمللی به حالت تعلیق درآمده است.
مصطفایی در مقالهای که برای روزنامه تایمز بریتانیا نوشته، به وضعیت دستگاه قضایی ایران نیز پرداخته و مینویسد: «در ایران دو نوع قانون وجود دارد؛ یکی قانون رسمی که برای همه است و دیگری قوانین خودسرانهای که توسط نهادهای امنیتی اعمال میشود.»
وی تأکید میکند که یکی از مشکلات اصلی در پرونده آشتیانی، زبان مادری او (ترکی آذربایجانی) است که باعث شده بخش قابلتوجهی از روند دادگاه را بهدرستی درک نکند.
مصطفایی همچنین به فشارهای واردشده از سوی نهادهای امنیتی اشاره کرده و میگوید که پس از افزایش توجهات بینالمللی به پرونده آشتیانی، این فشارها شدت گرفته است. به گفته او، نیروهای امنیتی ابتدا تلاش کردند وی را بازداشت کنند و پس از عدم دسترسی به او، همسر، برادر همسر و پدر همسرش را بازداشت کردند.
این وکیل دادگستری در ادامه مینویسد که پس از خروجش از ایران و عزیمت به ترکیه و سپس نروژ، سکینه محمدی آشتیانی در یک برنامه تلویزیونی ظاهر شده و به آگاهی از طرح قتل همسرش اعتراف کرده است. وی مدعی است که این اعترافات تحت فشار و پس از شکنجه اخذ شدهاند.
مصطفایی در پایان هشدار میدهد که نفوذ نهادهای امنیتی در دستگاه قضایی ایران بسیار گسترده است و در صورت تداوم این روند، اجرای عدالت بیش از پیش تحت تأثیر ملاحظات سیاسی قرار خواهد گرفت.
لینک گزارش
ترجمه از ساوالان سسی